باكستان: المحكمة تقر شرعية انتخاب مشرف رئيساً

اعلن مصدر مقرب من الرئيس الباكستاني ان الجنرال برويز مشرف سيؤدي اليمين الدستورية «كرئيس مدني» مطلع الاسبوع المقبل وقال المدعي العام الباكستاني مالك محمد قيوم انه يتعين انتظار قيام المحكمة العليا بابلاغ قرارها خطيا الى اللجنة الانتخابية المخولة حصرا اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومن بعدها تقوم وزارة الداخلية باعلان هذه النتيجة، واوضح ان القرار لن يكون جاهزا قبل اليوم. وقال قيوم «اعتقد انه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس مدني مطلع الاسبوع المقبل»، مشيرا الى ان الجنرال قد يتخلى من الآن وحتى ذلك الحين عن بزته العسكرية. جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في باكستان أمس الدعوى القضائية الاخيرة التي تطعن في شرعية عملية اعادة انتخاب الرئيس برويز مشرف، مما يفتح الباب امام اعلان فوزه رسميا بولاية ثانية واستقالته - كما وعد - من منصبه قائدا للجيش، على ما اعلن ناطق باسم المحكمة. وقال عبد الحميد دوغار كبير القضاة الباكستانيين ان المحكمة الباكستانية العليا اسقطت امس آخر طعن مقدم في شرعية اعادة انتخاب برويز مشرف رئيسا للبلاد وهو يشغل منصب قائد الجيش، وقال دوغار بعد ان استمع الى الطعن المقدم في المحكمة «رفض» الطعن. وكانت المحكمة العليا منعت اعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية قبل اصدار حكمها بالطعون المقدمة. لكن مشرف فرض حال الطوارئ في الثالث من نوفمبر واقال عددا من قضاة المحكمة العليا المعارضين له وعين قضاة اخرين مكانهم يؤيدونه. وقد رفضت المحكمة الاثنين الماضي خمسة من الطعون الستة مبقية على طعن واحد لم يكن ليعيد النظر بفوز الرئيس بولاية ثانية، وقالت مصادر قضائية باكستانية لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط ان من حق الرئيس الباكستاني بهذا الحكم ان يؤدي اليمين القانونية كرئيس للجمهورية الباكستانية لفترة مقبلة تمتد لخمس سنوات. واضافت ان المحكمة الاتحادية العليا صادقت بكامل اعضائها على مشروعية ترشح الرئيس الباكستاني للانتخابات الرئاسية، واعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، ومن المتوقع ان يعلن الرئيس الباكستاني التخلي عن منصبه العسكري كرئيس لهيئة الاركان الباكستانية خلال الساعات المقبلة تمهيدا لادائه اليمين القانونية كرئيس مدني لفترة مقبلة. في سياق متصل، تعهدت المعارضة الباكستانية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية الباكستانية المقررة يوم الثامن من شهر يناير المقبل اذا ما قرر حزب الشعب الليبرالي المعارض بزعامة بينظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة مقاطعة هذه الانتخابات . وقال قاضي حسين احمد زعيم مجلس العمل الموحد - الذي يمثل المعارضة الاسلامية - «ان تحالف كل الاحزاب الديموقراطية الذي يضم 32 حزبا سياسيا قرر مقاطعة الانتخابات شريطة ان يفعل ذلك حزب الشعب ايضا».الصفحة  في ملف ( PDF )