إسرائيل تطلق من قلعة داود حملة لتهويد القدس بـ 100 مليون دولار

القدس المحتلة ـ وكالات: احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بما تسميه إسرائيل بـ «توحيد» القدس في الذكرى الرابعة والأربعين لاحتلال الجزء الشرقي في العاصمة المقدسة من خلال حرب الأيام الستة في يونيو 1967، وقال نتنياهو قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد استثنائيا في البلدة القديمة في القدس «مرت 44 سنة وتم توحيد المدينة»، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في هذه المناسبة عن منحة بقيمة مائة مليون دولار من اجل التطوير السياحي والتكنولوجي للمؤسسات الإسرائيلية في شطري المدينة، وهو ما اعتبره الفلسطينيون خطة ممنهجة لتهويد القدس. وأضاف نتنياهو «ان الحكومة مرتبطة ببناء القدس التي هي قلب الأمة» في إشارة إلى استمرار الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية، الأمر الذي يعارضه المجتمع الدولي، وأشار نتنياهو إلى ان «وحدة المدينة هي وحدة شعب إسرائيل» بعد ان لاقى ترحيبا كبيرا من الكونغرس الأميركي في 24 من مايو الذي رفض فيه أي تسوية تتعلق بالقدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على بناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في حيين استيطانيين في القدس الشرقية، وقال نتنياهو انه من المهم ان يعرف العالم ان الإسرائيليين مخلصون للقدس وملتزمون ببنائها. وتحدث نتنياهو خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء الإسرائيلي في قلعة داود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة لهذه المناسبة شطري القدس زاعما ان «إسرائيل تمد يدها للسلام الحقيقي مع جيرانها وان وحدة القدس هي من أسس الوحدة في صفوف الشعب». وأضاف انه أكد على هذه المبادئ في الخطابين اللذين ألقاهما في الكنيست الإسرائيلي وأمام الكونغرس الأميركي فيما من المقرر ان يصادق المجلس خلال الجلسة على خطة خاصة لتعزيز مكانة القدس تشمل استثمارات كبيرة في مجالي السياحة والأبحاث الصناعية. في المقابل اعتبرت حركة «فتح» أمس الاجتماع الاحتفالي الذي نظمته الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة لإقرار موازنة تهويدها بمثابة إعلان إسرائيلي مباشر لرفض عملية السلام. وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان تلقت «يونايتد برس انترناشونال» نسخة منه «إسرائيل تعلم أن سياسة خلق الوقائع الجديدة والاملاءات التي تحاول تمريرها من خلال القوة العسكرية لن تحقق السلام والأمن كما أنها لن تجد فلسطينيا يخضع لمثل هذه السياسة». وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته «قادرون على مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية»، وقال: قوة الاحتلال وجبروته لن تنتصر على الحقوق مهما بلغ جبروتها وان الطريق للأمن والاستقرار والسلام يكمن بالاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. يأتي هذا فيما تعاني إسرائيل من شبه عزلة دولية بعد عام على الهجوم البحري الإسرائيلي على أسطول للمساعدات الإنسانية كان متوجها الى غزة. وأسهم الاعتداء الذي أدى الى مقتل تسعة أتراك في 31 مايو، في تأزم العلاقات التركية ـ الإسرائيلية المتوترة أصلا، ولعب دورا كبيرا في تعميق عزلة إسرائيل الدولية بعد إدانة دولية واسعة للعملية التي استهدفت ست سفن تنقل مساعدات إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس. وبعد مرور عام، تواجه إسرائيل التي مازالت علاقاتها مع أنقرة باردة، أزمة أخرى تتمثل في أسطول ثان سيتألف من 15 سفينة تستعد للابحار باتجاه غزة في نهاية يونيو، وقالت منظمة الإغاثة الإنسانية وهي جمعية خيرية إسلامية مقرها اسطنبول نظمت «أسطول الحرية» الأول العام الماضي، ان نحو 1500 متطوع من أكثر من مائة دولة سيشاركون في القافلة الجديدة في محاولة لكسر الحصار البحري على قطاع غزة المفروض منذ 2006. وستشارك السفينة «مافي مرمرة» التي جرت المواجهات على متنها العام الماضي في «أسطول الحرية» الثاني، وقال مدير المنظمة بولنت يلديريم في وقت سابق هذا الشهر «اذا كان لديكم ضمير حي، فيجب ان تسمحوا بهذا الأسطول الثاني وإلا كل ما تفعلونه سيرتد عليكم»، وبعد الهجوم، حدثت محاولات مماثلة عديدة للوصول إلى قطاع غزة، كان آخرها قبل أسبوعين. وقد أطلقت قوات إسرائيلية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة مساعدات ماليزية اقتربت من غزة مما دفع السفينة الى الانسحاب الى مصر، ووجهت تركيا التي ما تزال تطالب إسرائيل باعتذار رسمي وتعويضات لعائلات الضحايا، تحذيرا الى الدولة العبرية بعدم استخدام القوة في مواجهة القافلة الجديدة. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لقناة «ان تي في» التركية ان «تركيا سترد بالشكل المناسب على اي عمل استفزازي مكرر من إسرائيل في البحار»، وترى إسرائيل ان محاولات كسر الحصار البحري على غزة تحركات سياسية وليست محض إنسانية. وقد عرضت مرارا نقل أي مساعدات حسنة النية مباشرة الى غزة شرط ان تكون قادرة على فحص البضائع لمنع تهريب الأسلحة الى حماس او اي من الجماعات المسلحة الفلسطينية. وقال مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة «فرانس برس» ان «فكرة أسطول آخر ليست ضرورية وتشكل عملا استفزازيا»، وأضاف «قمنا بدعوة الحكومات العادلة الى ان تفعل ما بوسعها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى»، مؤكدا ان إسرائيل «ستواصل التأكد قدر الإمكان من ان البضاعة الوحيدة التي تصل غزة هي التي يتم فحصها للتاكد من انها لا تحتوي على أسلحة».