الأكراد ينشطون للحصول على تمثيل أفضل في البرلمان التركي

     يتوقع ان يعزز القوميون الأكراد تمثيلهم في البرلمان التركي بعد حملة ناشطة للانتخابات التشريعية، الاحد المقبل، لكن في الجبال يبقي المتمردون الضغط شديدا على انقرة. وفي ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد حيث يشكل الأكراد غالبية السكان، يتردد صدى الأناشيد الكردية في الشوارع حيث يمكن رؤية الاعلانات الانتخابية باللغة الكردية في كل مكان. وفي الواقع لم يعد الشبان يخفون تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة «ارهابية». وقد شهدت المنطقة تغيرات بايعاز من الاتحاد الأوروبي الذي ترغب تركيا في الانضمام اليه. وبات الوضع بعيدا عن مناخ تسعينات القرن الماضي حيث كانت الدماء تزهق كل يوم وكان التعبير عن الهوية الكردية يعد جريمة. لكن الناشطين الأكراد رفعوا سقف مطالبهم، فهم يريدون اجراء مفاوضات لوضع حد لنزاع مستمر منذ 26 عاما، ويطالبون بحكم ذاتي اقليمي والتعليم باللغة الكردية وكذلك بعفو عن ناشطي حزب العمال الكردستاني. وقالت النائبة أمينة اينا المرشحة الى الانتخابات في ديار بكر، والتي يحيط بها مناصرون يرددون شعارات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني، «وصلنا الى نقطة اللاعودة، ان شعبنا تخطى حاجز الخوف». وأضافت «نريد تسوية سياسية. وأكثر من ذلك نريد ادخال حزب العمال الكردستاني في الحلبة السياسية»، مؤكدة على وجوب اخراج زعيم الحركة عبدالله اوجلان من السجن. وأمينة اينا هي من بين 30 مرشحا ترجح استطلاعات الرأي دخولهم الى البرلمان في 12 يونيو، بدعم من حزب السلام والديموقراطية الكردي الوحيد الشرعي. بينما عددهم حاليا 20 نائبا. ويتقدم هؤلاء المرشحون الأكراد كمستقلين للالتفاف على عتبة الـ 10% من الأصوات المفروضة على الأحزاب على المستوى الوطني لدخول البرلمان. وبينهم ايضا ليلى زانا التي يتوقع ان تعود الى صفوف البرلمان بعد اول ظهور ملفت لها في العام 1991 عندما تلفظت ببضع كلمات بالكردية ـ رسالة سلام ـ لدى تأديتها القسم الدستوري. ثم حرمت من حقوقها وأمضت عشر سنوات في السجن. ومنذ مارس يقوم حزب السلام والديموقراطية الذي يرفض سيطرة الحكومة على الدين الإسلامي، بـ «العصيان المدني» ويوصي بإقامة الصلوات خارج المساجد التي تسيطر عليها الحكومة. وغالبا ما يتخلل التظاهرات في الشارع اعمال عنف.