Note: English translation is not 100% accurate
محامي الرئيس التونسي المخلوع: محاكمة بن علي لم تراع حقوق الدفاع
22 يونيو 2011
المصدر : بيروت ـ د.ب.أ

وصف المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، محاكمة الرئيس بن علي مع زوجته التي جرت أمس الاول في تونس بأنها محاكمة «غير موجودة».
وقال عازوري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن محاكمة بن علي وزوجته التي شهدتها تونس «ليست محاكمة لأنه لم يتم فيها مراعاة حقوق الدفاع، ولم يبلغ الرئيس بموعد الجلسة، ولم يسمح لمحامي الدفاع الذين اختارهم الرئيس بممارسة حقوق الدفاع، لهذه الأسباب مجتمعة أرى أن ما جرى بالأمس ليست محاكمة».
وأضاف عازوري: «نفى الرئيس بن علي كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن كل التهم هي غير صحيحة».
وتابع «الرئيس بن علي لن يكون له أي ردة فعل تجاه هذا الحكم لأنه يعتبر أن الحكم غير موجود».
وكانت محكمة تونس الابتدائية اصدرت مساء امس الاول حكما غيابيا يقضي بسجن كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة في قضية «اختلاس» و«استيلاء على أموال عمومية» خلال فترة حكم بن علي (1987/2011).
وقضت المحكمة في نفس القضية بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون يورو) وزوجته 41 مليون دينار (20 مليون يورو). ورفضت المحكمة مطلب المحامي التونسي عبد الستار المسعودي إرجاء البت في القضية إلى تاريخ لاحق لاستكمال وسائل الدفاع فيها.
وطالب ممثل عن المدعي العام التونسي خلال جلسة المحاكمة بتوقيع «أقصى العقوبات» على بن علي وزوجته في هذه القضية وبإلزام بن علي بدفع مليار دولار أميركي «تعويضا» عن «نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد» طيلة 23 عاما أمضاها في حكم تونس.
وفي سياق متصل قررت المحكمة تأجيل البت في قضية ثانية يلاحق فيها بن علي بمفرده إلى يوم 30 يونيو بعد أن طلب ثلاثة محامين رافعوا فيها بإرجائها لاستكمال وسائل الدفاع فيها.
وأعلن القاضي تهامي الحافي أن هذه القضية تتعلق بحيازة غير مشروعة لمخدرات وأسلحة نارية وذخيرة وآثار تم العثور عليها في قصر قرطاج الرئاسي.
وذكرت وزارة العدل الأسبوع الماضي أن 93 قضية ضد بن علي ومقربين منه رفعت بالمحاكم التونسية.
وذكرت أن 35 قضية من بين الـ 93 ستنظر فيها محاكم عسكرية باعتبارها تتعلق بجرائم «قتل» و«تعذيب» السلطات لمتظاهرين خلال قمعها «الثورة» التونسية.
ويواجه الرئيس التونسي المخلوع عقوبة «الإعدام» بسبب مقتل حوالي 300 شخص خلال «الثورة» سقط أغلبهم برصاص قوات الأمن.