أميركا تبدأ بسحب 10 آلاف جندي من العراق الشهر المقبل

ذكرت صحيفة «الصباح» العراقية أن واشنطن ستبدأ الشهر المقبل بسحب أكثر من 10 آلاف جندي من العراق في إطار خطة لسحب كامل القوات الأميركية هناك نهاية العام الحالي في إطار الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نهاية عام 2008. ونقلت الصحيفة العراقية في عددها الصادر امس عن مصدر أميركي قوله إن «عملية الانسحاب ستجري بشكل هادئ ودون تغطية إعلامية». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن عملية الانسحاب تجري كما مخطط لها بغض النظر عن محادثات القادة العراقيين بشأن اتخاذ قرار ببقاء قوات ام رحيل جميع الجنود الأميركيين. وكان مصدر سياسي مطلع قد أعلن أن تقويما عسكريا شاملا سيتم عرضه في اجتماع القادة السياسيين قبل اتخاذ قرار تجاه بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق. في هذا الوقت مازال السجال السياسي العراقي مستمرا، حيث أعلنت القائمة العراقية الشريك في حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انها لم ترشح حتى الآن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رسميا لوزارة الدفاع، فيما يعارض ائتلاف المالكي ترشيحه لترؤسه حزبا سياسيا بما يتقاطع مع الشروط الموضوعة لتولي الحقائب الأمنية. وذكرت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح صحافي اليوم ان القائمة لم ترشح الهاشمي رسميا على الرغم من موافقته بهدف حسم ملف الحقائب الأمنية. ولاتزال الوزارات الأمنية شاغرة وتدار بالوكالة من جانب المالكي بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على الأسماء المطروحة لشغلها. وكانت مصادر في القائمة العراقية اقترحت خلال اجتماع لها الأسبوع الماضي ترشيح الهاشمي للدفاع بصورة مؤقتة نظرا للتأخر فترة طويلة في تسمية وزير الدفاع لكن عضو مجلس النواب عن «دولة القانون» بزعامة المالكي النائب عزت الشابندر قال ان القرار النهائي بشغل الهاشمي للدفاع سيكون رهنا بموافقة المالكي ومجلس النواب. ويتوقع ان يصطدم ترشيح الهاشمي بعقبات كثيرة منها فرض ائتلاف دولة القانون مرشحها لحقيبة الداخلية عدنان الأسدي الذي جوبه برفض مسبق. وفي هذا الإطار رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي عدم توافر شروط تؤهل الهاشمي لان يكون وزيرا للدفاع منها توليه رئاسة كيان سياسي. بدوره، قال الهاشمي ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية مسيسة وغير متوازنة متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بأن لديه رغبة في أن يحكم قبضته على هذه الأجهزة وألا يشاركه أحد في الملف الأمني. وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه امس «هناك تسييس واضح للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة كما أن حالة عدم التوازن واضحة في تلك الأجهزة». واضاف الهاشمي وهو احد قياديي «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «إن لدى رئيس الوزراء الرغبة في ان تكون قبضته على الأجهزة الأمنية والعسكرية قبضة حاكمة وحازمة ولا يريد أن يشاركه أحد في الملف الأمني».