الإمارات: رموز العمل السياسي تغيب عن الانتخابات البرلمانية

دبي ـ إيلاف: وسط غياب كبير لرموز العمل السياسي والاجتماعي، أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة «البرلمان» عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس، بعد انتهاء فترة الطعون التي لم تشهد تلقي أي طلبات للطعن بأي مرشح. وضمت القائمة 468 مرشحا ومرشحة، من المقرر أن يخوضوا الانتخابات المزمع عقدها في 24 سبتمبر المقبل للمنافسة على 20 مقعدا من أصل 40 هم قوام المجلس. إلا أن الـ 20 مقعدا الباقين يتم تعينهم من قبل حاكم الإمارة، وفقا لنصيب كل إمارة، وبالنظر إلى القائمة النهائية للمرشحين، يلاحظ الغياب الكبير لأسماء الوزن الثقيل من رموز العمل السياسي والاجتماعي وأصحاب الرأي والفكر، بخلاف ما سجلته قائمة المرشحين في الانتخابات الأولى التي شهدتها الإمارات لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني في عام 2006، حيث كانت أكثر ثراء من الأسماء التي ضمتها تلك القائمة. يرجع ذلك إلى عدم وجود أي دور تشريعي أو رقابي نافذ للمجلس، وهو ما لمسه الجميع على مدار الأعوام السابقة، غير أن الأمل في تعديل ذلك الدور الشرفي إلى تشريعي يؤكد على جدية العملية السياسية في الدولة، لكن ذلك لم يتحقق رغم مطالبة الكثيرين بذلك، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في عزوف العديد من الرموز أصحاب الوزن الثقيل في مختلف المجالات عن خوض الانتخابات. وشهدت القائمة النهائية للمرشحين، التي تم إعلانها مساء الأحد، انسحاب مرشح واحد من إمارة الشارقة، ووفقا للتعليمات التنفيذية للانتخابات لن يطرأ أي تغيير على القائمة النهائية للمرشحين، إلا في حالة انسحاب أحد المرشحين أو المرشحات من المنافسة حيث أقرت اللجنة يوم 21 سبتمبر 2011 آخر موعد لتقديم طلبات الانسحاب. وبلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 117 مرشحا، وفي إمارة دبي 124 مرشحا، وفي إمارة الشارقة 93 مرشحا، وفي إمارة رأس الخيمة 60 مرشحا، وإمارة عجمان 34 مرشحا، وإمارة أم القيوين 19 مرشحا، وإمارة الفجيرة 21 مرشحا. وتقدمت 85 سيدة للترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث تلقت لجنة إمارة أبوظبي 22 طلبا، ولجنة إمارة دبي 26 طلبا، ولجنة إمارة الشارقة 16 طلبا، ولجنة إمارة رأس الخيمة 9 طلبات، ولجنة إمارة عجمان 5 طلبات، ولجنة إمارة أم القيوين 4 طلبات، ولجنة إمارة الفجيرة 3 طلبات. في سياق متصل، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها وضعت جزاءات تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها، سواء من جانب الناخبين أو المرشحين خلال العملية الانتخابية، وحددت القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم، حيث تصل العقوبات في بعض الأحوال إلى حرمان الناخب من التصويت بشكل قاطع، وإلغاء الترشيح إذا كانت المخالفة من قبل احد المرشحين. وأوكلت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى لجنة كل إمارة رصد أي مخالفات انتخابية قد ترتكب من جانب أحدهم، ورفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات التي تتولى رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها». وحددت التعليمات التنفيذية للانتخابات: ٭ المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون بالإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية للانتخابات أو إعاقة الناخبين الآخرين عن ممارسة حقهم الانتخابي. ٭ القيام بالدعاية الانتخابية لأي من المرشحين داخل المركز الانتخابي. ٭ الوعد بالتصويت لمصلحة أي من المرشحين في مقابل حصوله على منفعة مادية أو عينية. ٭ محاولة التأثير على تصويت غيره من الناخبين، وعدم التعامل مع مسؤولي المركز الانتخابي بالاحترام الواجب، أو عدم تنفيذ تعليماتهم بالدقة المطلوبة. وفي حال ارتكاب أي من الأفعال السابقة من قبل الناخبين يجوز للجنة الوطنية للانتخابات أن تحذف اسمه من القائمة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، مما يترتب عليه حرمانه من حق التصويت في الانتخابات بشكل قاطع، علاوة على المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها. وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة الماضية على عقد سلسلة ندوات تثقيفية لأعضاء الهيئات الانتخابية والجمهور ممن رغبوا في ذلك على مستوى الدولة للتعريف بآليات الانتخابات والرد على تساؤلاتهم كافة.