دبي ـ رويترز: أفرجت البحرين امس الأول عن مجموعة من الأطباء أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم أثناء الاحتجاجات السابقة ولكن المحققين قالوا إن أكثر من 80 محتجزا آخرين يرفضون تناول الطعام.
وكان الأطباء المضربون عن الطعام ضمن عشرات العاملين الطبيين الذين تم اعتقالهم في مارس الماضي عندما كانت هناك احتجاجات مطالبة بالديموقراطية. وأفرج عن كثير من الأطباء في وقت سابق ولكن 14 طبيبا ظلوا محتجزين.
وقالت وسائل إعلام بحرينية إن محكمة عسكرية كانت قد أفرجت عن الأطباء حتى يوم 29 سبتمبر حيث ستصدر أحكاما في بعض القضايا.
ولم يتضح ما إذا كان الإفراج تم عن جميع الأطباء الأربعة عشر أو ما إذا كان أفرج عن معتقلين آخرين غير الأطباء.
وقالت لجنة شكلتها البحرين للتحقيق في الاضطرابات والقمع إنها دعت خبيرا للنظر في حالة المعتقلين وبينهم عشرات آخرون يرفضون الطعام.
وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في بيان إن الخبير سيزور 84 سجينا مضربين عن الطعام في السجن وسيزور كذلك 17 سجينا نقلتهم وزارة الداخلية إلى المستشفى لرفضهم تناول الطعام ولتدهور حالتهم العامة.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان في وقت لاحق في بيان إن المحكمة العسكرية قررت أمس الأول الإفراج عن الأطباء المحتجزين والذين دخل إضرابهم عن الطعام اليوم التاسع.
وأضاف المركز ان بواعث القلق مازالت موجودة على هؤلاء الأطباء حيث لم تسقط الاتهامات الموجهة لهم.
ويواجه الأطباء والمسعفون اتهامات تتراوح بين سرقة أدوية وتخزين السلاح والسيطرة على المستشفى العام الرئيسي في البلاد. وينفي الأطباء والمسعفون هذه الاتهامات.
وسعى حكام البحرين لمواجهة الانتقادات الدولية لأسلوب تعاملهم مع الاضطرابات الى إجراء حوار وطني ودعوة لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث.
ويقول منتقدون إن اللجنة التي تمولها الحكومة لا تستطيع تقديم تقييم دقيق للاضطرابات والقمع لأن الشهود يخشون الأعمال الانتقامية إذا أدلوا بشهادة تجرم قوات الأمن.