قاضي التحقيق يأمر بإعادة وزير العدل التونسي السابق التكاري إلى السجن

تونس ـ كونا: أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بإعادة وزير العدل التونسي السابق البشير التكاري الى السجن التحفظي في قضية ثانية وجهت له فيها النيابة العمومية تهمة إجبار شخص على الإدلاء بشهادة زور. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع قوله ان الأمر بوضع وزير العدل السابق رهن الاعتقال التحفظي جاء اثر التحقيق في قضية تقدم فيها شخص بشكاية ضد التكاري بخصوص القضية التي كان تورط فيها هذا الشخص مع عماد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وادعى هذا الشخص ان وزير العدل السابق اجبره آنذاك على الإدلاء بشهادة زور في القضية التي عرفت بقضية «اليخت» بين عامي 2005 و2006 لتبرئة ساحة المتهم الرئيسي في تلك القضية عماد الطرابلسي. يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر في يوليو الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير العدل السابق التكاري فيما عرف بـ «قضية احد المطاعم الشهيرة» بضاحية (قمرت) بتهمة استغلال صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره. إلا أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت بعد بضعة أيام الإفراج عن الوزير السابق التكاري ما اثار آنذاك احتجاج قطاعات عديدة في الأوساط الشعبية. إلى ذلك، أعلن ائتلاف حزبي تونسي من 4 أحزاب رفضه القاطع للدعوة التي تطالب بتنظيم استفتاء شعبي بالتوازي مع الانتخابات المرتقبة في 23 أكتوبر المقبل ووصفها بأنها مؤامرة لتعطيل المسار الانتقالي. وقال الائتلاف الذي يحمل اسم (ائتلاف 23 أكتوبر) في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال أمس نسخة منه إن الدعوة لإجراء استفتاء هي «جزء من مؤامرة تهدف إلى إلغاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل». ويتكون الائتلاف من حركة النهضة الإسلامية التونسية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. واعتبر في بيانه أن الداعين إلى الاستفتاء «هم الرافضون لانتخابات المجلس التأسيسي من بقايا التجمع المنحل(الحزب الحاكم سابقا) والأطراف التي انضمت إلى حكومة محمد الغنوشي ممن كانوا معترضين على التمشي التوافقي الحالي». وكان نحو 50 حزبا سياسيا منها الحزب الديموقراطي التقدمي والحزب الاشتراكي اليساري وبقية الأحزاب التي تشكل الائتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزبا والمئات من المنظمات الأهلية والشخصيات الوطنية تقدمت بمبادرة تقضي بتنظيم استفتاء شعبي بالتزامن مع انتخابات المجلس التأسيسي. ودعت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسبوقة إلى «حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.