البشير يُعين أول نائب للرئيس من منطقة دارفور وسلفاكير يتهم الخرطوم بتجويع الجنوب

عين الرئيس السوداني عمر حسن البشير أول نائب للرئيس من دارفور، لكن المتمردين في المنطقة التي يمزقها الصراع استخفوا بهذه الخطوة قائلين انها لفتة جوفاء لن تستجيب لدعوتهم الى دور أكبر في الحكم. وقالت وكالة السودان للانباء في وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي دون ان تذكر تفاصيل ان البشير عين الحاج آدم يوسف نائبا لرئيس الجمهورية. وبدأ المتمردون ومعظمهم من غير العرب تمردهم في دارفور قبل حوالي عشر سنوات متهمين حكومة الخرطوم بتجاهل تنمية منطقتهم. وعبأ البشير قوات من الجيش وميليشيات يغلب عليها العرب لسحق التمرد مطلقا موجة من العنف وصفتها واشنطن وبعض الجماعات الحقوقية بأنها إبادة جماعية. وينتمي يوسف لاحدى القبائل العربية في دارفور وكان في السابق عضوا بحزب المؤتمر الشعبي الاسلامي المعارض الذي يقول محللون انه كانت له صلات بجماعات للمتمردين في دارفور، لكن حدث تحول في مواقف يوسف فيما بعد وانضم الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير حيث تولى منصبا بارزا بالحزب. وبتعيينه نائبا للرئيس سيكون يوسف ثالث أكبر مسؤول في حكومة البشير بعد النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه. من جهة اخرى، اتهم رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت حكومة السودان باتخاذ إجراءات على الحدود بين البلدين أدت إلى معاناة أجزاء من دولته من شح الغذاء. وأكد سلفاكير تضرر الجنوب من إغلاق الحكومة السودانية للمعابر الرئيسية مع الجنوب، وأن الاقتتال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان انعكس سلبا على الأمن الغذائي في دولته. من جهته، أوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله عثمان أن التجارة بين الدول ذات السيادة تحكمها قواعد وأطر لم تتوافر بعد بين السودان وجنوب السودان. وقال ان الجنوب اختار الانفصال، إلا أنه يرغب في أن يستمر التعاون التجاري على النحو الذي كان سائدا في السابق «وهو ما لا يستقيم بين دولتين مستقلتين». فيما ذكرت صحيفة «الرأي العام» أن وزارة التجارة الخارجية شرعت في فتح اعتمادات لتصدير بعض السلع للجنوب وفق شروط ومتطلبات جديدة بحيث تكون السلع المصدرة من السودان الى دولة الجنوب من السلعة المنتجة محليا على أن تستثني السلع المستوردة من الخارج كالسكر والدقيق والزيوت والمحروقات. وكانت حكومة جنوب السودان كشفت مؤخرا عن اغلاق باب المفاوضات في استئناف التجارة مع السودان، بعد تعليق الاخيرة حركة التجارة من جانبها مع الجنوب، وقالت جوبا انها اتجهت للبدائل من خلال الاتجاه شرقا. ونقل عن قرنق دينق وزير التجارة الخارجية بحكومة الجنوب ان من حق حكومة الخرطوم أن تحد من حركة التجارة مع الجنوب وإغلاق باب تصدير السلع إن رأت ذلك، مضيفا «ليست لدينا أي مشكلة في قفل الحركة التجارية»، وأوضح من خلال تحقيق نشرته صحف سودانية، أنهم اتجهوا شرقا لدولتي اوغندا وكينيا لتوفير معظم السلع الرئيسية لدولة الجنوب.