قرار مغربي للقضاء على التمييز ضد المرأة يغضب المعارضة الإسلامية

أدانت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في المغرب، موافقة الحكومة على الفصلين التاسع والـ 16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (Cedaw). ووصفت الحركة تلك الخطوة بأنها «تمس بسمو المرجعية الإسلامية على القوانين الوطنية وتمس ببناء الأسرة المغربية وتجافي أحكام الشريعة»، حسبما قالت. غير أن لطيفة اجبابدي النائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة قللت من أهمية معارضة الحركة لقرار الحكومة، معتبرة أن القوى الدينية المحافظة تحاول الالتفاف على ما وصفتها بمكتسبات المرأة المغربية. وقالت اجبابدي لـ «راديو سوا» إن «هناك دائما قوى محافظة تريد أن تلجم هذا التطور وأن ترتد بنا إلى الخلف، ونحن نعلم بأن هذا ليس فقط في المغرب بل في كل المنطقة العربية». واعتبرت أن هذه القوى «تريد الآن أن تنتعش على حساب الربيع العربي وأن تركب الموجة من أجل كبح هذه الانطلاقة وتطلع الشعوب العربية إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى المساواة وإلى الانخراط في نادي الديموقراطيات العالمية». وأكدت اجبابدي، وهي عضو مؤسس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسة اتحاد العمل النسائي، أن المغرب قد حسم منذ سنوات مسألة ضمان حقوق المرأة وفقا للمواثيق الدولية. وأضافت أن «الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة في مجال النهوض بحقوق النساء مكنت من نزع أي أساس وأي مبرر لإبقاء التحفظات التي سبق للمغرب أن سجلها عند مصادقته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة بعدما تم إصلاح مدونة الأسرة التي أدخلت عليها إصلاحات جوهرية كرست مبدأ المساواة بين النساء والرجال». وقالت البرلمانية المغربية إن حكومة بلادها لن تتراجع عن استراتيجيتها في ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات طبقا للقوانين الدولية. وأضافت أن «الحركة النسائية والحركة الحقوقية استقبلت بتفاؤل كبير وبتثمين عال لقرار المغرب رفع التحفظ عن المادتين التاسعة والـ 16 المتعلقتين بجوهر القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي سبق للمملكة أن أعلنت منذ عام 2006 قرارها السياسي برفع تلك التحفظات». وأكدت اجبابدي أنه «لا يوجد تعارض بين ضمان المساواة بين الرجال والنساء وبين الشريعة الإسلامية». وأضافت أن البعد الديني في الموضوع «حسمناه وطويناه ونحن اليوم نعمل على القوانين وعلى تعزيز انخراطنا في المواثيق الدولية والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان بوجه عام بما يحقق تقدم المغرب ويمكن من نهضته وتحديثه ودمقرطته» معتبرة أن هذه الأمور تشكل «الرهان الأساسي» في المغرب حاليا لاسيما أن «الدستور المغربي الجديد أقر بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية».