أبوظبي ـ سي ان ان: تواصلت امس الاول محاكمة خمسة من الناشطين الإماراتيين في جلسة سرية وبعيدا عن وسائل الإعلام، وشهدت انسحاب ثلاثة من المتهمين ومقاطعتهم للجلسة، التي رفعت لاحقا وتم تأجيلها حتى الثاني من أكتوبر المقبل، بحسب بيان صادر عن محامي الدفاع عن المتهمين، في حين تجمع عدد محدود من المؤيدين للحكومة الإماراتية خارج المحكمة.
المتهمون الخمسة قيد المحاكمة هم الناشط الحقوقي أحمد منصور الشحي، والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث المرر، وفهد سالم الشحي، وحسن آل خميس، واحمد عبدالخالق، وبدأت جلسة المحاكمة في العاشرة صباحا، وبشكل سري ومنع تام من الحضور والتغطية الإعلامية.
ووفقا للبيان، فإنه بمجرد بدء وقائع الجلسة أعلن كل من أحمد منصور وناصر المرر وفهد الشحي وحسن آل خميس انسحابهم ومقاطعتهم للمحاكمة احتجاجا على استمرار السرية ومنعهم من الحصول والاطلاع على نسخة عن ملف قضيتهم وتدخل الجهات الأمنية في المحاكمة وعدم إتاحة حق الدفاع لهم.
كما أبدى المتهمون المنسحبون اعتراضهم على استمرار حبسهم، وعبروا عن رغبتهم في وجود قضاة من مواطني الدولة.
واستمرت المحكمة في الاستماع لثلاثة شهادات إثبات، كما أفاد بيان محامي الدفاع عن المتهمين.
غير أن المحكمة قررت تأجيل جلسة الاستماع إلى الثاني من أكتوبر المقبل للاستماع إلى شهادة محمد ناصر الغانم من هيئة تنظيم الاتصالات والاستماع إلى مرافعة النيابة.
وخارج قاعة المحاكمة، كان هناك نحو 50 مواطنا يحتجون تأييدا للحكومة الإماراتية.
وقال بعضهم لشبكة سي ان ان إنهم لا يقبلون «هذا النوع من الحرية التي تسيء إلى رئيس الدولة والحكومة»، مضيفين أن لديهم كل شيء يحتاجون إليه ولا يريدون أشخاصا يتحدثون نيابة عنهم.