وزير جزائري: قطار «الربيع العربي» وصل إلى الجزائر منذ 22 عاماً!

الجزائر ـ أ.ش.أ: انتقد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان في الجزائر، مطالبات نشطاء حقوقيين بإحداث «إصلاحات حقيقية وإنشاء لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد». وقال في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الجزائر إن الآراء المطالبة بوضع دستور جديد تريد إلغاء إنجازات الدولة على مدار 50 عاما أي منذ الاستقلال حتى الآن والبدء من جديد، كما لا يدرك هؤلاء انه في عام 1962 تشكل مجلس تأسيسي منتخب برئاسة فرحات عباس وهو المجلس الذي كان منصوصا عليه في اتفاقية «أيفيان» مع فرنسا التي بموجبها استقلت الجزائر. وأضاف ان البرلمان القادم في عام 2012 سيعمل على بعض مواد الدستور التي تكرس المزيد من الحقوق والحريات وزيادة صلاحيات البرلمان والعمل على التوازن بين السلطات وردا على سؤال بشأن إمكانية تأثر الجزائر بالثورات العربية التي تشهدها المنطقة حاليا؟ قال محمود خذري إن الجزائر لن تشهد ربيعا عربيا على غرار ما حدث في دول الجوار، حيث ان الربيع الجزائري بدأ منذ 22 عاما أي منذ أحداث أكتوبر 1988، حيث خرجت المظاهرات التي تطالب بالتعددية الحزبية وهو ما استجابت له الدولة تحت رئاسة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد. وأضاف ان الساحة السياسية بالجزائر أصبحت تعج حاليا بالأحزاب، كما يوجد داخل المجلس الشعبي البرلمان ـ منذ انتخابات 2007 ـ ممثلون عن 21 حزبا بالإضافة إلى الأحرار (المستقلين) وهناك حرية إعلام حيث العشرات من الصحف التي لا يوجد عليها أي نوع من الرقابة. وردا على سؤال حول عدم مشاركة جبهة الإنقاذ الإسلامية في المشاورات السياسية التي وعد بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطاب ألقاه يوم 15 ابريل الماضي، قال وزير العلاقات مع البرلمان إن الحكومة لا تعترف بالجبهة الإسلامية رغم أن هناك أعدادا منهم استفادوا من ميثاق السلم والمصالحة بعد أن نبذوا العنف وحصلوا على تعويضات وعادوا إلى أعمالهم. وأوضح أن ميثاق السلم والمصالحة الذي عرض على الشعب في استفتاء عام 2005 ينص على أن كل من كان له دور أفضى إلى المأساة الوطنية (سنوات الإرهاب) أو حرض على العنف ودعا إلى الإرهاب ليس له حق في أن يمارس أي نشاط سياسي.