الجزائر تقرّ مشروع قانون جديد للأحزاب يقصي الإسلاميين «المتطرفين»

صادق مجلس النواب الجزائري أمس الأول بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، ويمنع القانون الجديد حق تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته في إشارة واضحة إلى منع مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة «المدنيون والعسكريون» من مزاولة أي نشاط سياسي. كما أقر بضرورة تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه بالإضافة إلى إلزام أعضاء المجلس الدستوري وكذلك كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية بقطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة. وصوّت نواب حركة مجتمع السلم «حزب الإخوان» وحزب العمال «اليساري» بـ «لا»، بينما غادر نواب حركة النهضة «محسوبة على التيار الإسلامي» قاعة الجلسات قبل التصويت على القانون، أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية «العلماني» فغابوا عن الجلسة. من جانبها دعت جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية المعارضة الى تضافر جهود كل القوى الوطنية من اجل إحداث التغيير السلمي في البلاد. وقال علي العسكري الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية في تصريح له نشر امس إن التغيير السلمي والبديل ممكنان في الجزائر اذا ما تضافرت جهود القوى السياسية الفاعلة والقوى الاجتماعية والنقابية المستقلة والشخصيات السياسية ذات المصداقية. وأضاف ان الحل للأزمة الجزائرية لا يمكن ان يأتي إلا من خلال حوار جاد بين كل الجزائريين ومختلف الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية التمثيلية، مجددا دعوة حزبه إلى إجراء انتخابات لإنشاء «مجلس تأسيسي». وأشار إلى ان القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ونظام الانتخابات ما هي إلا «صورة طبق الأصل للقوانين السابقة والتي تكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية الوطنية، موضحا ان الإصلاحات السياسية والقوانين المكرسة لها تمنع بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير الديموقراطي في الجزائر.