أوباما يرفض اتهامات له بانتهاج سياسة تهدئة خارجياً

رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما اول من امس اتهامات المرشحين الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة بأنه يمارس سياسة خارجية تقوم على أساس مبدأ التهدئة. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية ان أوباما اوضح في هذا الصدد «ان قتل اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة علاوة على نحو 20 اخرين من عناصر هذا التنظيم الارهابي يعتبر دليلا على انه لا ينتهج سياسة تقوم على اساس التهدئة او الخوف أو الهلع». وكان عدد من ابرز المرشحين الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة ومن بينهم ميت رومني قد اتهموا أوباما الأربعاء الماضي بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، وانتهاج سياسة تتسم بالتهدئة. وقال رومني ـ في كلمة ألقاها امام حشد من الناخبين الأميركيين اليهود ان سياسة اوباما ادت الى تشجيع العناصر الفلسطينية المتشددة كما انه تسبب في حدوث نكسة ـ لا حد لها ـ لفرص السلام في الشرق الأوسط. واستطرد رومني يقول «على الرغم من ان اوباما في السلطة منذ نحو 3 اعوام، الا انه لم يجد وقتا لزيارة اسرائيل ـ الدولة الصديقة والحليفة والتي تقاسمنا الجانب الأكبر من قيمنا ـ واصر على مدار هذه الأعوام الثلاثة على معاقبة اسرائيل ». وتابع رومني يقول «ان التهدئة كانت ـ لفترة طويلة ـ اسلوب الضعفاء والخائفين، وقد أثبت التاريخ ان الطريق الذي اخترنا أن نسير فيه كان على حساب مصالحنا الى ذلك، كشف البيت الأبيض اول من امس الأول الآليات التنفيذية لإستراتيجية مكافحة التطرف الخارجي المصدر، خصوصا محاولات القاعدة تجنيد مسلمين على الأراضي الأميركية. وتنص هذه المبادرة على التعاون بين الحكومة الفيدرالية والجماعات التي قد تسعى المجموعات المتطرفة الى اجتذابها ومن بينها القاعدة. وتؤكد الخطة ان «حماية الجماعات في بلادنا من التطرف او من تجنيد متشددين عنيفين يشكل اولوية للأمن القومي»، وذلك غداة تحذير الكونغرس من الخطر الذي يواجهه العسكريون الأميركيون على ارضهم حيث يشكلون «هدفا رئيسيا» في الاعتداءات التي يشنها متطرفون مولودون او مقيمون في الولايات المتحدة. والاعتداءات الدامية الوحيدة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر 2001 استهدفت الجيش واسفرت عن سقوط 17 قتيلا في 3 مناسبات منفصلة بحسب تقرير نشر الأربعاء. والخطة التي تم تقديمها اول من امس تنص على تشكيل «قوة ضاربة» متعددة الأطراف تشمل وكالات حكومية هدفها التأكد من ان «الحكومة الفيدرالية على صلة وثيقة مع الجماعات» المحلية لكشف اي عمليات اختراق قد تصيبها.