دبي ـ رويترز: أحالت البحرين جميع قضايا الوفيات والتعذيب المتهم فيها أفراد من الشرطة الى النيابة العامة للتحقيق وذلك في إطار جهود للمصالحة السياسية في أعقاب الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية «بنا» أمس الأول ان هذا الإجراء يأتي في أعقاب توصيات لجنة تحقيق انشأتها الحكومة قامت بالتحقيق في الاضطرابات التي وقعت في الدولة الخليجية.
وقالت الوكالة «في اطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.. تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية الى النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة».
وأضافت قائلة «تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من أجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لجميع المقابلات الرسمية للموقوفين وإعداد التشريع اللازم في هذا الشأن».
وكانت لجنة التحقيق قد خلصت الى ان 5 أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، لكنها قالت انه لا توجد سياسة رسمية لإساءة معاملة المحتجين.
من ناحية اخرى قالت الوكالة ان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار سياسة الوزارة التي «تهدف الى النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وواجبها في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان».
ووفقا للمذكرة فإن وزارة الداخلية ستسمح للصليب الاحمر بزيارة النزلاء في مراكز الاحتجاز التابعة للوزارة.