الأمم المتحدة والغرب يرفعون التجميد عن نحو 40 مليار دولار من الأموال الليبية

أعلنت واشنطن أمس الأول عن رفع معظم العقوبات التي كانت تفرضها على ليبيا لاسيما التي كانت تستهدف المصرف المركزي بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي على رفع عقوباته عن ليبيا. وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إنه توصل إلى قرار رفع العقوبات بالتشاور مع الحكومة الليبية. وأضاف أن القرار «يفك تجميد كل الأصول الحكومية وأصول المصرف المركزي التي تخضع للسلطة الأميركية مع استثناءات محدودة». غير أن البيان أشار إلى أن أصول عائلة الزعيم معمر القذافي وأفراد آخرين في نظامه والموجودة في الولايات المتحدة لاتزال مجمدة. وكان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الأول لصالح فك تجميد أصول المصرف المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي اللذين كانا يخضعان لسيطرة القذافي. وقال البيت الأبيض إن الإجراءات التي اتخذها وإجراءات مجلس الأمن «ستمكن الحكومة الليبية من الولوج إلى كافة أصولها حول العالم وستساعد الحكومة الجديدة بالإشراف على عملية الانتقال في البلاد وإعادة البناء بطريقة مسؤولة». وبعيد قرار مجلس الأمن، اعلنت واشنطن انها ستفرج عن اكثر من ثلاثين مليار دولار من أموال البنك المركزي الليبي وفرعه البنك الليبي الأجنبي. كما اعلنت بريطانيا انها ستفرج عن أكثر من عشرة مليارات دولار. وكان مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي قال أمس الأول ان «كل ما يريده الشعب الليبي من المجتمع الدولي هو ان يحاول تسريع عملية الإفراج عن ارصدتنا حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين والعودة الى الحياة الطبيعية». إلى ذلك قال مسؤول رفيع المستوى في المجلس الوطني الانتقالي الليبي لـ «الشرق الأوسط» ان المستشار مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس، لا يعتزم تقديم الاستقالة من منصبه، على الرغم من المطالبات التي رفعها منظمو المظاهرة الشعبية الحاشدة ضده في مدينة بنغازي المقر السابق للمجلس ومعقل الثوار، على مدى اليومين الماضيين. وأوضح المسؤول ـ الذي طلب عدم تعريفه ـ في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس، أن عبدالجليل ربما يكون ممتعضا من بعض الهتافات التي مست شخصه واشتملت على انتقادات شخصية له بعبارات غير لائقة، لكنه شدد في المقابل على أنه (أي عبدالجليل) يعتقد أن الوقت ليس مناسبا للإقدام على هذه الخطوة. ورفع آلاف المتظاهرين لافتات ورددوا هتافات تطالب عبدالجليل بالاستقالة مع نائبه عبدالحفيظ غوقة، وبتطهير المجلس من فلول نظام العقيد الراحل معمر القذافي، كما طالبوا بالإعلان عن هوية جميع أعضاء المجلس الانتقالي وكشوف ذمتهم المالية. وتحدثت مصادر في المجلس الانتقالي عن اجتماع عاجل عقده بعض أعضاء المجلس مع المستشار عبدالجليل في محاولة لإثنائه عن قراره بالتقاعد وتقديم الاستقالة، مشيرة إلى اعتزام المجلس استبعاد عدد من الشخصيات التي يعتقد أنها محسوبة على نظام القذافي.