تشكيل هيئة في البحرين لمراجعة الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين

أعلنت السلطات البحرينية امس الاول تشكيل هيئة قضائية مكلفة بمراجعة الاحكام التي اصدرتها محكمة شبه عسكرية بحق مشاركين في تظاهرات مارس وغير القابلة للطعن. ويأتي تشكيل هذه الهيئة تجاوبا مع توصيات لجنة تحقيق مستقلة كانت نددت بـ «استخدام مفرط وغير مبرر للقوة» من جانب السلطات خلال قمعها التظاهرات التي استمرت شهرا اعتبارا من منتصف مارس. وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح نقلته وكالة الانباء البحرينية انه «تقرر إنشاء هيئة تضم عددا من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل». وأوضح خليفة ان الهيئة ستقوم ايضا «بمراجعة كل الأحكام الصادرة بالإدانة في جرائم تتعلق بحرية التعبير والتي لا تتضمن تحريضا على العنف». وقالت لجنة التحقيق المستقلة ان 35 شخصا هم ثلاثون مدنيا وخمسة من عناصر قوات الامن قتلوا خلال قمع التظاهرات، في حين تحدثت السلطات عن 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. ولفتت الى ان خمسة مدنيين قضوا جراء التعذيب. ووافقت السلطات البحرينية على ما توصلت اليه اللجنة، ودعت الولايات المتحدة حليفتها الى معاقبة منتهكي حقوق الانسان.