المحكمة البريطانية العليا ترفض الاستئناف وتسمح بتسليم أسانج إلى السويد

أعطت المحكمة البريطانية العليا موافقتها امس على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج الى السويد التي تريد محاكمته في قضية اغتصاب واعتداءات جنسية، لكن محاميه حصلوا بطريقة غير متوقعة على مهلة 14 يوما لتقديم طلب لإعادة فتح الملف. ورفض خمسة من سبعة قضاة في أعلى هيئة قضائية بريطانية آخر طعن قدمه الاسترالي اسانج الذي اوقف في ديسمبر 2010 في لندن ويسعى منذ ذلك الحين لتجنب صدور قرار بتسليمه. وقال رئيس المحكمة «قدم طلب تسليم اسانج حسب الأصول، لذلك فإن طعنه في تسليمه قد رفض». وكان الدفاع عن اسانج احتج على شرعية طلب ستوكهولم لأن مذكرة التوقيف اصدرها مدع يعمل باسم الدولة السويدية، وهذا ما لا يوفر في رأيه اي ضمانة «بالاستقلالية والحياد». وبعد موافقة المحكمة العليا، يمكن من حيث المبدأ تسليم اسانج في غضون عشرة ايام، الا اذا قرر الاسترالي الطعن امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ. لكن محاميي الاسترالي حصلوا من المحكمة العليا على مهلة 14 يوما لتقديم طلب اعادة فتح الملف. وبرروا هذا الطلب بالقول ان حكم المحكمة العليا يستند الى عناصر لم تطرح في الجلسة. ولم يحضر اسانج (40 عاما) الى المحكمة للاستماع الى هذا الحكم الذي صدر بعد 18 شهرا في المحاكم البريطانية. وقال احد أنصاره «قرر المجيء مع والدته (كريستين اسانج التي اتت من استراليا) لكنهما علقا في الازدحام». ولم تستغرق الجلسة في المحكمة العليا سوى بضع دقائق تلا خلالها رئيس المحكمة الحكم في حضور قضاة. وقد قال رئيس المحكمة لورد فيليبس في جلسة نقلت على التلفزيون البريطاني الرسمي ان طلب السلطات السويدية تم بطريقة صحيحة ويستوفي الشروط القانونية المطلوبة. وذكر خبراء قانونيون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان امام دفاع اسانج خيار اللجوء الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي مقرها مدينة (ستراسبورغ) الفرنسية بهدف وقف تنفيذ قرار المحكمة البريطانية.