16% من محلات السوبر ماركت بالقاهرة والجيزة تخالف المعايير الصحية

القاهرة - عماد علي يبدو ان بعض الاجهزة الحكومية تتجه الى الاعتماد المتزايد على الجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك وتوعيته وتوضيح خطورة بعض السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق. وبعد التقرير المثير للجدل الذي اصدرته احدى جمعيات حماية المستهلك عن مياه الشرب المعبأة منذ عدة شهور وما اسفر عنه من اجبار للشركات المنتجة على القيام بخطوات اصلاحية لتحسين صورتها، أصدرت الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك دراسة اعدتها عن مدى توافر الاشتراطات الصحية في محلات السوبر ماركت بالقاهرة والجيزة، ومن المتوقع ان تثير هذه الدراسة ردود افعال عديدة خلال الأيام المقبلة خاصة انها تناولت بعض السلاسل الشهيرة لمحلات السوبر ماركت. وكشفت الدارسة التي تم اجراؤها بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك على عينة شملت 91 سوبر ماركت بمحافظتي القاهرة والجيزة ان 16% من محلات السوبر ماركت في محافظتي القاهرة والجيزة غير مستوفاة للاشتراطات الصحية لاماكن عرض وتخزين وبيع السلع والمنتجات الغذائية، بالاضافة الى ان يزيد على 45% من هذه المحلات صنفت على انها ذات مستويات متوسطة في المعايير والاشتراطات الصحية مكان العرض والتخزين للسلع. واشارت نتائج الدراسة التي شارك في إعدادها عدد من الخبراء المتخصصين وممثلي مباحث التموين الى ان 15.2% من المحلات والسوبر ماركت التي شملتها الدراسة حازت مستوى الممتاز في الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بصحية العرض والتخزين للسلع العذائية، ونحو 10% حصلت على مستوى جيد جدا، 58.22% على مستوى جيد، مقابل نحو 5% في مستوى المتوسط. وأعلنت المهندسة عنان هلال المدير التنفيذي وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك ان الدراسة تمثل استكمالا للنشاط الذي بدأته الجمعية منذ سنوات لاعداد الدراسات حول السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق بهدف حماية حقوق المستهلك في الحصول على هذه السلع بالمواصفات والمعايير والاشتراطات التي تحددها المواصفات المصرية والتي تم تحديثها طبقا للتطورات الدولية. وقالت: انه سيتم رفع نتائج وتوصيات الدراسة الى جهاز حماية المستهلك، كما سيتم ايضا رفعها الي وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن. واشارت الى ان هذه الدراسة تكتسب اهمية خاصة، حيث تسعى الى ضمان تطبيق الممارسات السليمة لمبادئ الصحة العامة والنظافة كاحدى الممارسات التي تمثل أساسيات تداول السلع الغذائية، وباعتبارها خطوط الدفاع الأولى لحماية الغذاء من التلوث والفساد وبالتالي حماية سلامة وصحة المستهلك في الحصول على السلع الغذائية وفق الاشتراطات والمواصفات. من جانبه قال د.فهمي صديق الأمين العام للجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك: ان الدراسة استهدفت التعرف على مستوى صحية اماكن العرض والبيع وفق المعايير الخاصة بالاشتراطات الصحية الخاصة بتلك الأماكن، وهي تشمل عددا من المعايير في مقدمتها حتمية نظافة أماكن العرض والإعداد للبيع. اضافة الى اشتراطات التخزين بما يحفظ صلاحية وسلامة هذه السلــــع، وكذلك ضرورة وجود دورات مياه نظيفة ومنـــفصلة عن اماكن العرض، ومدى التزام العاملين بممارسة المعامـــلات الصحية الجـــيدة في عرض الغذاء والنظافـــة الشخصـــية وارتداء الــزي الخاص بالــــعمل. وقال ان الدراسة شملت عينة عشوائية للسوبر ماركت تمثل جميع الأحياء المختلفة بالقاهرة والجيزة، ووفق المعايير الخاصة باشتراطات تداول الغذاء الصحية والتي كانت أساس تصميم استمارة استبيان، واظهرت النتائج ان 15 سوبر ماركت من بين 93 منفذا تجاريا شملتها العينة غير مستوفاة للاشتراطات الصحية نظرا لعدم الاتزام بأي من المعايير والاشتراطات الخاصة بصحية مكان العرض وقواعد التخزين، وعدم وجود دورات مياه، وعدم نظافة الأرضيات. ومن جانبه اعلن سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سيستمر في تقديم الدعم الفني والمادي لجمعيات حماية المستهلك لإعداد دراسات السوق الخاصة بالسلع والمنتجات المتداولة بالأسواق ومدى التزام منافذ البيع بالمعايير التي تصون وتحمي حقوق المستهلك وذلك في اطار الاختصاصات التي حددها القانون. وفي هذا الاطار أيضا انتهت اللجنة الوزارية المعنية من صياغة قانون سلامة الغذاء وقدمته الى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة المقبلة. وقال طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية: ان مشروع القانون تركز ملامحه على اعتماد معامل الفحص والتحاليل وتوفير خبراء وفنيين للقيام بهذا الدور بدقة تامة لا تقبل التأويل واللبس وفك الاشتباك الذي يحدث بين وزارات الصحة والصناعة والتجارة والزراعة على ان يتم وضع حد فاصل في الاختصاص وتأكيد العلاقة لتكون تكاملية وليست تنافسية. وينص المشروع على توحيد اجراءات وفحص الأغذية وتحديد اجراءات اخذ العينات وتنظيمها وانشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء. من جانبه قال سيد أبو القمصان رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة: ان انشاء مثل هذه الهيئة ضروري لاحكام الرقابة على الغذاء والسيطرة على المصانع العشوائية «بير السلم» والحفاظ على سمعة السلع الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية والدولية في الوقت الذي اصبح العالم كله ينظر للغذاء والى سلامة مواصفاته. واكد على ضرورة التخلص من المصانع العشوائية، وتوحيد الهيئات الرقابية وتخصيص فرق من المشرفين والمراقبين لعمليات صناعة المواد الغذائية تكون لديهم الضبطية القضائية، بعد ان ينضم كل ذلك تحت هيئة قومية لسلامة الغذاء.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )