«الاستئناف البحرينية» تؤيد أحكام السجن بحق 13 متهماً بـ «التآمر لقلب الحكم»: مرتبطون بحزب الله

أيدت محكمة الاستئناف العليا البحرينية أمس جميع الأحكام الصادرة في حق 13 متهما مستأنفا في قضية المشاركة في «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور». وذكرت وكالة أنباء البحرين(بنا) أن المحكمة أدانت 6 منهم بتهمة «التخابر» مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال «عدائية» ضد المملكة كما برأت اثنين آخرين من التهمة الأخيرة فقط. وقالت الوكالة إن المحكمة أيدت الأحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة مدانين والسجن 15 عاما بحق 4 مدانين والسجن 5 أعوام بحق 2 آخرين. وأشار التقرير إلى أن 14 مدانا استأنفوا الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية والتي أيدت الحكم الصادر، فعاد دفاع المتهمين وتقدم بطعن أمام محكمة التمييز فتم قبوله. وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لتحكم فيها من جديد، وقضت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم المستأنف رقم (14) المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر فقط. والمحكومون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم 7 تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين. وقد اتهموا بتشكيل «مجموعة إرهابية» لقلب نظام الحكم. ومن بين المحكومين خصوصا الناشط المعارض عبدالهادي الخواجة. وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا أحمد النوري وعبدالهادي الخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية. وأيدت محكمة الاستئناف أيضا أحكاما بالسجن على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (5 سنوات) وابراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (5 سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة). ويضاف الى هؤلاء يوسف محمد الصميخ الذي سبق ان افرج عنه بعد ان حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة الى 6 أشهر. وذكر محامون انهم سيطعنون في الحكم الصادر بحق قيادات المعارضة أمام محكمة التمييز. ميدانيا، أفاد شهود عيان بان العشرات من الشبان اضرموا النيران في الإطارات عند مداخل عدة قرى شيعية، وذلك بعد دعوات أطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المعارض للحكومة، للاحتجاج على الأحكام الصادرة بحق قيادات المعارضة الشيعية. ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 فبراير 2011. وأدين هؤلاء بتهم «تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و«الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين»، و«جمع الاموال لهذه المجموعة». من جانبه، كشف رئيس النيابة الكلية في البحرين وائل بوعلاي في مؤتمر صحافي انه «ثبت يقينا من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران، مشددا على ان المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوفرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة». وشدد بوعلاي على أن «المحكمة وفرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محاميا، وجلسات علنية بحضور ديبلوماسيين من السفارة البريطانية والفرنسية والأميركية والدنماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني» منها: مجموعة الأزمات الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية مثل وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة «الاي بي والسي إن إن»، وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».