محكمة سعودية تصدر أحكاماً ابتدائية بحق 17 متهماً لعلاقتهم بالإرهاب

    أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية أحكاما ابتدائية بحق 17 متهما بينهم 16 سعوديا ويمني سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة. وشملت التهم الموجهة للمتهمين بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية مساء أمس الأول تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة. كما شملت الشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقا لأغراض تنظيم القاعدة وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل وفي العراق وترتيب تواصلهم مع منسقين في سورية لإدخالهم الى العراق وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال. وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على عدد من المتهمين بالقتل تعزيرا لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة. وأدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنة وإشغال رجال الأمن بها. وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية والتباحث باستهداف معمل النفط في «بقيق» والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب الى هناك وقد قتل بعضهم. وتضمنت الجرائم تمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب الى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة ودعم قناة «التجديد» التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص بن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة. كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن وتمويل الإرهاب والافتئات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب الى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها ومقتل عدد ممن تم التنسيق لخروجهم. وقضت المحكمة بعقوبات على عدد من المتهمين تراوحت بين السجن لمدة ثلاث سنوات و 25 سنة مع المنع من السفر بعدد سنوات متفاوتة فيما حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما بالاضافة الى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.