طهران تؤكد امتلاكها احتياطات النفط حتى 150 عاماً مقبلة

أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي امس، أن إيران تمتلك احتياطات النفط حتى قرن ونصف القرن المقبل، مؤكدا على أن بلاده تقوم بتأمين ناقلات النفط الأجنبية إلى جانب الناقلات الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (آسنا) عن قاسمي قوله «إن العقوبات الغربية المفروضة ضد إيران في قطاع النفط تهدف لتهميش الخام الإيراني من الأسواق الدولية وعرقلة مسار تصديره»، مشيرا إلى إلغاء التأمين الدولي على الناقلات الإيرانية والأجنبية والذي يؤثر سلبيا على عملية نقل الخام، لكن إيران في الوقت الراهن تقوم بتأمين هذه الناقلات. وأكد وزير النفط الإيراني على أن إيران تجاوزت حاليا عقبة منع استيراد القطع والسلع والمستلزمات في قطاع صناعة النفط، مشيرا إلى إنتاج 640 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في البلاد. الى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، مايكل مان أن مجموعة (5+1) ملتزمة بعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإيراني حول ملفها النووي السلمي، مشيرا إلى المساعي التي تبذلها المجموعة لتفعيل مقترحاتها المقدمة لإيران في اجتماع بغداد. وأشار مان ـ في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» ـ إلى اتصال هاتفي أجرته مساعدة آشتون هيلجا شميت مع نظيرها الإيراني علي باقري حول موعد عقد هذه الجولة من المفاوضات النووية.. مشيرا إلى أن مجموعة (5+1) لم تتلق حتى الآن ردا حول مقترحاتها المقدمة من قبل الجانب الإيراني. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي قد أعرب في تصريحات له خلال الأسابيع الماضية عن أمله في أن يتلقي الجانب الإيراني ردا منطقيا على مقترحاته المعروضة في اجتماع موسكو على مجموعة (5+1). في سياق متصل أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده تحملت أسوأ ضغط اقتصادي من جانب الغرب، معتبرا أن مؤامرات الأعداء من أجل هدم النظام المصرفي والاقتصادي الإيراني قد أثبتت عدم جدواها. وقال نجاد في تصريحات نقلتها قناة «برس تي في» الإيرانية امس «إن الإجراءات التي يتخذها الأعداء ضد إيران، لم تزد البلاد إلا قوة واستعدادا بخطط طوارئ لمواجهة الضغط الغربي». وأضاف نجاد «يمكننا المرور خلال تلك المرحلة ومنع الدول الغربية من استخدام خطط التنمية الاقتصادية كعامل ضغط على بلادنا». وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا في بداية عام 2012 عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني والقطاع المالي كذلك، بالإضافة إلى موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي على جولة أخرى من العقوبات ضد طهران تفيد التقارير بدخولها حيز التنفيذ أمس الأول.