المالكي: حصانة الأميركيين في العراق تعرقل الاتفاقية الأمنية

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مسالة الحصانة القانونية للاميركيين، جنودا ومدنيين، لا تزال تعرقل التوصل الى الاتفاقية الامنية الطويلة الامد رغم «التنازلات الكبيرة جدا» التي قدمتها واشنطن. وقال للصحافيين امس عقب لقائه المرجع الشيعي الابرز علي السيستاني في النجف، ان التنازلات الاميركية «كانت كبيرة بالحقيقة جدا، هناك نقاط ايجابية واخرى يمكن ان نؤشر عليها بانها ضعيفة». واوضح ان «اهم النقاط فترة وجود القوات الاميركية على الارض العراقية التي تنتهي بشكل كامل في 31 ديسمبر 2011 وان القوات العسكرية الاميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30 يونيو 2009». واضاف المالكي «لكن نعم مازالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة بالنسبة للجنود والعنصر المدني الاميركي». وتابع ردا على سؤال ان الاتفاقية «وصلت الى مراحل اخيرة لكن هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا، لا تزال هناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية لكن رغم ذلك فان الاتفاقية وصلت الى المراحل الاخيرة». الا انه اشار الى «جملة من الامور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسالة حماية الاموال العراقية هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المباحثات الاولية». وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول «وضع القوات» لاضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد. من جهة اخرى، قال المالكي ردا على سؤال حول رؤية المرجعية حول الاتفاقية، ان السيستاني «دائما يوكل المسالة الى العراقيين والقوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه». واضاف ان المرجع «لا يعترض على ما ياتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لكنه لا يريد شيئا يقحم اقحاما ويفرض فرضا على الشعب انما يريده عبر المؤسسات فاذا اقرت الحكومة واقر مجلس النواب، سيكون مقتنعا بما يقره الشعب العراقي». وتابع رئيس الوزراء ان «المرجعية تعتقد ان هذا الشان ينبغي ان يشترك في تصميمه وانجازه واقراره كل مكونات الشعب عبر مؤسساته الدستورية». وقال «حينما شدد على الدستور والانتخابات فانه يحترم المحصلة النهائية بالنسبة للدستور والقضايا المؤسساتية الدستورية». الى ذلك، عزا المالكي الانفتاح العربي على العراق الى «اثبات الحكومة وجودها ووطنيتها ونجاحات حققتها في موضوع الامن فقد زالت العوائق امام اقبال اخواننا العرب على ان يكونوا في العراق». وقال «نحن مسرورون جدا لاقبال الدول العربية وتسمية سفرائها وارسال الشركات للاستثمار والتجارة وهذا يعني انهم شركاء في بناء العراق». على صعيد آخر، اكد رئيس الوزراء ان «الفيدرالية لابد ان تكون حقيقية في اطار الدستور ونتحدث عن الشراكة ونعني بها الشراكة الدستورية وليست شراكة على حساب الدستور ونعني الحقوق». وختم موضحا «نحن بذلك لا نريد ان نظلم احدا في اقليم كردستان او البصرة او العمارة او النجف او غيرها انما كل شيء يعطى وفق القواعد والاصول الدستورية التي حددت الحقوق والواجبات».