محاكمة أفراد في الجيش السوداني بتهمة التدبير لانقلاب

قال محام لرويترز إن نحو 12 فردا في القوات المسلحة السودانية يحاكمون لاتهامهم بتدبير انقلاب على الرئيس عمر البشير. واعتقل السودان في نوفمبر رئيس مخابرات سابقا ومسؤولين أمنيين وعسكريين كبارا بعد إحباط ما يصفه المسؤولون بأنه مؤامرة لاثارة الفوضى واستهداف زعماء في الدولة. لكن محاولة الانقلاب المزعومة أبرزت جدلا بشأن مستقبل البشير ومن يمكن أن يخلفه. وقال هشام الجعلي المحامي بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية إن محكمة عسكرية بدأت الخميس الماضي النظر في قضية نحو 12 متهما من أفراد القوات المسلحة. وأضاف «بدأت الخميس الماضي محاكمة المتهمين فيما يعرف بالمحاولة الانقلابية ومثل المتهمون وعددهم نحو 12 متهما كلهم من منسوبي القوات المسلحة أمام محكمة عسكرية يترأسها لواء في الجيش ويساعده قاضيان واليوم عقدت الجلسة الثانية، المحاكمة مازالت في مراحلها الأولية، تم فصل قضية المتهمين من منسوبي الجيش عن بقية المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية والمدنيين وهؤلاء محاكمتهم لم تبدأ حتى الآن». في هذا الوقت سخرت الحكومة السودانية من طلب منظمة (هيومان رايتس ووتش) لحكومة تشاد بتوقيف الرئيس عمر البشير خلال مشاركته في قمة (السياج الأخضر الأفريقي العظيم) التي كانت مقررة الامس بإنجمينا، وتم تأجيلها إلى مطلع الشهر المقبل. واستبعد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان وجود علاقة بين اتجاه المنظمة والمحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكد ثقته في موقف تشاد الرافض للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال رحمة الله ـ في تصريح لصحيفة (المجهر) الصادرة امس بالخرطوم ـ إن الرئيس البشير زار تشاد عدة مرات من قبل، وأضاف أن موقف تشاد الرافض لقرار المحكمة الجنائية معلوم بالنسبة لنا، ومطلب المنظمة متكرر في كل زيارات رئيس الجمهورية للخارج. وكانت منظمة (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك قد طالبت حكومة تشاد بالقبض على البشير ومنعه من دخول إنجمينا والمشاركة في مؤتمر السياج الأخضر الأفريقي، لكن البشير سبق أن زار العاصمة التشادية عدة مرات، كما زار عددا من الدول الأخرى متحديا قرارا صادرا من المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 بتوقيفه.