غلاونجي: ليست لدينا آلية لمراقبة حركة تداول العقارات

قال وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي حول أثر انخفاض أسعار بعض مواد البناء وخاصة الحديد على عقود المقاولات الجارية إن كل عقود المقاولات حالياً منظمة وفق قانون العقود النافذ وتحكمه فقرات هذا القانون سواء بزيادة الأسعار أو بانخفاضها ومن ثم كل الجهات مخولة بموجب قانون العقود أن تطبق مواده في الحالتين، أما في العقود الجديدة فإن الأمر منوط بالجهات العامة كلها (وزارات ومؤسسات) وعليها أن تعيد النظر في الكشوف التقديرية قبل الإعلان عن المناقصة واستدراج العروض لتتلاءم الأسعار مع ما هو موجود في السوق المحلي، هذا فيما يخص عقود المشروعات غير المعلن عنها، أما بخصوص العقود الجاري تنفيذها فإن نص القانون واضح تماماً هنا، فما يطبق على ارتفاع الأسعار يطبق على انخفاضها في حال تجاوزت نسبة الـ 15% من قيمة العقد صعوداً أو هبوطاً. وعما إذا كانت المشروعات المنفذة من قبل مؤسسات وزارة الإسكان التي رفعت أسعارها بناء على ارتفاع أسعار مواد البناء «مثلاً السكن الشبابي» ستكون في مجال تخفيض الأسعار. قال غلاونجي «الإعلانات التي كانت تعلنها وزارة الإسكان عبر المؤسسة العامة للإسكان كانت تعلن بموجب أسعار تقديرية وهذا واضح في نص الإعلان والعبرة هنا بالتكلفة النهائية الناتجة عن تنفيذ العقد بمعنى إذا كان هناك ارتفاع في أسعار المواد أو في أجور اليد العاملة خلال فترة تنفيذ العقد ويستحقها المقاولون بشكل قانوني استناداً إلى أحكام العقد المبرم معهم فستضاف هذه الكلف إلى كلفة المساكن وتستوفي من المواطنين استناداً للإعلان الذي يقول إن البيت يقدم بسعر التكلفة، وإذا طرأ انخفاض أثناء التنفيذ أيضاً فسينعكس على سعر البيت لأن التسليم كما قلنا يكون بسعر التكلفة وليس بالسعر الرائج. وعن احتمال انخفاض أسعار العقارات بنسبة 15% قال غلاونجي: واقع أسواق البناء متذبذب جداً، فخلال الفترة الماضية لاحظنا أن أسعار الحديد ارتفعت أكثر من 200% حالياً والانخفاض وصل إلى 100% تقريباً فبعد أن وصل سعر الحديد إلى 68 ل.س للكيلو انخفض اليوم إلى ما دون 30 ل.س، هذه بورصة عالمية. والتوقعات تتعلق بأمور كثيرة منها نسبة نمو الطلب على السكن والكميات المحلية المستجرة من المواد، والأزمة المالية العالمية الحالية لها انعكاسات بالتأكيد حيث خفت السيولة لدى الكثير من الشرائح الاجتماعية وخف الطلب على السكن، وهذا كله بناء على بياناته غير واضحة وأنا أقول إن هناك حالة من عدم الاستقرار واستقراء مدى تقدير هذه النسبة من إجمالي العقود الجاري تنفيذها يحتاج لوقت أكثر. وعن تأثير انخفاض أسعار الحديد أكد أن الحديد يدخل في أعمال البيتون التي تشكل 30% من تكلفة المشروع، والحديد يشكل حدود 30% من تكلفة البيتون المسلح ومن ثم كلفة الحديد هي بحدود 9-10% من تكلفة العقد، فإذا طرأ انخفاض على أسعار الحديد ولو بنسبة 100% فإنها لا تؤثر إلا بنسبة 5-7% من إجمالي قيمة العقد هذه النسب تحتاج إلى دراسة تفصيلية لكل بند من بنود الأعمال (مواد- أجور- محروقات آليات) كلها تحتاج إلى دراسة وتدقيق. ولفت غلاونجي إلى أن حركة تداول العقار في سورية موزعة بين العديد من الجهات، فالتداول يتم في المصالح العقارية بشكل أساسي وفي السجل المؤقت ويتم عند كاتب العدل ويتم في مؤسسات الدولة المعنية بالسكن كجهات عامة كالمؤسسة العامة للإسكان- مؤسسة الإسكان العسكرية. إضافة إلى حركة الإيجار التي يتم التوثيق فيها عن طريق البلديات المختصة. لذلك لا يوجد لدينا آلية لرصد حركة تداول العقارات سواء أكانت تمليكاً (شراء- بيع) أو إيجاراً، حالياً بدأنا التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع هذه الآلية لإعداد تقارير دورية تصدر عن الحكومة وإن كانت لن ترصد كامل الواقع (دعنا نقل اليوم إن نحو 40٪ من العقارات في سورية استناداً إلى إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء ليست مسجلة في المصالح العقارية) وهي ربما مسجلة بـ (طابو زراعي- سجل مؤقت- كاتب العدل) فحركة تداول العقارات ضمن السجلات الرسمية تعبر بشكل أو بآخر عن حركة السوق لكنها لا تعبر عنها بشكلها الكامل. وعن مشاريع الإسكان الجديدة قال الوزير غلاونجي: الحقيقة قطاع الإسكان هو احدى مهام وزارة الإسكان وهذا القطاع له عدة جوانب، الأول هو جانب القطاع العام المتمثل بالمؤسسة العامة للإسكان وهي طرحت في حينه عدداً من المشروعات الإسكانية ضمن الخطط التي أقرتها الدولة والتي تشكل 9% من الخطة الإجمالية (مشروعات الادخار- سكن شبابي- سكن العاملين في الدولة- سكن أساتذة الجامعة- سكن القضاة) ومشروعات عديدة كلها متوجهة لشرائح محددة الدخل تعنى بها المؤسسة العامة للإسكان، وحالياً لدينا مشروعات جديدة ستطرح للاكتتاب خلال الفترات القريبة القادمة من قبل المؤسسة (مشروع لسكن العاملين في الدولة لا يقل عدد مساكنه عن 20 أو 25 ألف مسكن) وسيتم طرح مشروعات سكنية بالقرب من المدن الصناعية الــجديدة. وسيكون لدينا خلال بداية العام القادم وبناء على توجيه رئيس الجمهورية توسع في مشروع إسكان المحافظات خارج المدن الكبرى لتأمين متطلبات وحاجة الجيل الشاب من السكن، وأعتقد أنه سيكون هناك طرح للمزيد من المشروعات الإسكانية الخاصة بالحكومة عبر المؤسسة العامة للإسكان. صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )