البرلمان الليبي يقر قانون العزل السياسي

انعقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي امس حيث صوت لصالح اقرار قانون العزل السياسي الذي يحظر على مسؤولين عملوا خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافي شغل مناصب في الإدارة الجديدة ، في خطوة ربما تؤدي إلى إقالة رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين. وجاء الاقتراع امس بسبب ممارسات جماعات مسلحة سيطرت على وزارتين وتقولان إنها لن تغادرهما إلا عند تمرير القانون. وقال توفيق البريك وهو متحدث باسم تحالف القوى الوطنية وهو تحالف ليبرالي إنه قانون ظالم ومتطرف لكنهم في حاجة إلى وضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة. وظلت أكثر من عشر سيارات عليها أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة آلية متوقفة أمام وزارة العدل كما أن وزارة الخارجية ظلت محاصرة بالطريقة ذاتها خلال الأسبوع الماضي. وقال أحد الرجال المتمركزين أمام وزارة العدل إنهم لن يتركوا المكان إلى أن يتم إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة. وقال «نطلب منهم التعامل مع أصدقاء القذافي منذ سنة. وقال ديبلوماسيون في طرابلس إن الاقتراع لن يكون له معنى لأنه يتم قسرا في حين أن مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان طالبت المؤتمر الوطني برفض احدث مسودة للقانون. وقالت سارة لي ويتسون وهي مديرة هيومن رايتس ووتش في المنطقة» هذا القانون مبهم جدا.. وربما يمنع أي أحد كان يعمل مع السلطات خلال حكم القذافي الذي استمر 40 عاما. وينص أحدث مشروع للقانون على استبعاد أي شخص عمل مع القذافي ومنهم رئيس الوزراء الذي عمل في السفارة الليبية قبل الانشقاق قبل 30 عاما.