حزب العمال الكردستاني يوجه«إنذاراً أخيراً» لتركيا حتى تحرك عملية السلام

وجّه متمردون أكراد ما وصفوه «بإنذار أخير» لتركيا امس لتتخذ خطوات ملموسة لدفع خطة السلام قدما لانهاء الصراع المستمر منذ 30 عاما والا فستتحمل مسؤولية توقف العملية تماما. وأطلق زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان وأنقرة محادثات سلام في اكتوبر لوقف الصراع الذي سقط فيه 40 ألفا واجتاح منطقة جنوب شرق تركيا وغالبية سكانها من الاكراد. وطالب سياسيون أكراد حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتحرك سريعا لبدء اصلاحات حددت في اطار عملية السلام، لكن أنقرة قالت ان عملية انسحاب المقاتلين الاكراد الى شمال العراق التي بدأت في مايو تسير ببطء شديد. وقال حزب العمال الكردستاني في بيان نشر على أحد مواقعه على الانترنت «نحن كحركة نحذر الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية للمرة الاخيرة.. اذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة في أقرب وقت بشأن المسائل التي حددها شعبنا والرأي العام لن تتقدم العملية وستصبح حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولة عن ذلك». وتشمل الاصلاحات خطوات لتعزيز حقوق الاقلية الكردية منها التخلي عن قانون مكافحة الارهاب الذي سجن بموجبه الآلاف لصلتهم بحزب العمال الكردستاني والتعليم باللغة الكردية في المدارس. وكرر حزب العمال الكردستاني دعوته للحكومة بالسماح بلجنة مستقلة من الاطباء بزيارة أوجلان في سجنه بجزيرة ايمرالي جنوبي اسطنبول. ومن المعروف ان أوجلان يعاني من مشاكل في النظر. واتهم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية الحكومة التركية ايضا بدعم جماعات ضالعة في اشتباكات مع أكراد في شمال سورية. وتنفي انقرة هذه الاتهامات. وفي شأن تركي آخر، ذكر فاروق لو اوغلو مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، اكبر الاحزاب المعارضة بتركيا، ان حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تولت دور المحامي للدفاع عن الاخوان المسلمين والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وهو موقف يتناقض مع المصالح الوطنية للبلاد. وقال لو اوغلو في حديث خاص لصحيفة «جمهوريت» التركية نشرته امس ان اهتمام رئيس الوزراء التركي بمرسي يعتبر تدخلا في شؤون مصر الداخلية، مضيفا ان رفض «الانقلاب العسكري» هو امر وتولي دور الدفاع عن مرسي هو امر آخر. واشار الى ان نتائج صناديق الاقتراع مهمة في اي ديموقراطية ولكنها ليست شرطا كافيا، مؤكدا على رفض حزبه قيام الجيش المصري بما اسماه بـ «الانقلاب العسكري» ولكن في الوقت نفسه كان ينبغي على مرسي الا يتجاهل المطالب الديموقراطية للشعب المصري، مضيفا «لا يوجد في مفهوم حزب الشعب الجمهوري مكان للانقلاب العسكري ونرى انه من الامر المناسب اطلاق سراح محمد مرسي». واوضح لو اوغلو قائلا «نرى انه من الامر الخاطئ وغير الصحيح تصعيد التوتر في مصر، وحكومة العدالة والتنمية بزعامة اردوغان لها دوافع طائفية وحلم ان تصبح قوة اقليمية ولهذا الغرض لعبت حكومة اردوغان دور المحامي عن مرسي».