أوباما يلغي جولته الآسيوية ويخاطب الجمهوريين: أنهوا الشلل

اليابان: إذا لم يتم حل هذه المسألة بسرعة فستكون هناك تداعيات مختلفة على التركيبة الاقتصادية العالميةألغى الرئيس الاميركي باراك اوباما جولة كانت مقررة لآسيا الاسبوع المقبل بسبب أزمة الميزانية في الولايات المتحدة التي أنهت امس يومها الرابع من دون افق حل سريع. وأوضح البيت الابيض انه «نظرا لشلل الدولة الفيدرالية، فإن رحلة الرئيس أوباما الى إندونيسيا وبروناي قد ألغيت. اتخذ الرئيس هذا القرار نظرا للصعوبة في تنظيم رحلته» في مثل هذه الفترة. وأضاف البيت الأبيض ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيترأس الوفد الاميركي الى اندونيسيا وبروناي، حيث ستعقد على التوالي قمة «منتدى التعاون في آسيا-المحيط الهادئ» اعتبارا من الاثنين ثم قمة اسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وشرق آسيا اعتبارا من الاربعاء المقبل. واختصر اوباما في اليومين الماضيين جولة كانت مرتقبة له في المنطقة، اذ تم الاعلان في وقت سابق عن الغاء محطتين من الجولة في ماليزيا والفلبين أيضا بسبب أزمة الميزانية. وأوضح المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان اوباما ينوي «مواصلة حث الجمهوريين على السماح بتصويت في الكونغرس من اجل الانتهاء من شلل الدولة». وأضاف ان «هذا الشلل الذي كان بالإمكان تفاديه بالكامل، يمثل ضربة لقدرتنا على إنشاء وظائف من خلال الترويج للصادرات والمصالح الاميركية في منطقة (الدول) الناشئة الأهم في العالم»، في حين جعل اوباما من تعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الاميركي في آسيا احد أولوياته منذ العام 2009. وأكد كارني ان اوباما يعتزم «مواصلة العمل مع حلفائنا وشركائنا في منطقة آسيا -المحيط الهادئ والعودة الى المنطقة في موعد لاحق» لم يحدده. وبسبب عدم الاتفاق على الميزانية في الكونغرس، لاتزال الادارات المركزية في الولايات المتحدة مقفلة جزئيا منذ الساعة 04.00 ت غ من صباح الثلاثاء، وتم وضع حوالي 800 ألف موظف فيدرالي، أي 43% من عدد الموظفين الإجمالي، في حالة الإجازات غير المدفوعة. ولم يتم اول من امس تحقيق اي تقدم على صعيد المساعي لحل هذا الشلل غير المسبوق في البلاد منذ العام 1996. وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم اوباما الجمهوريون لصالح اعتماد تدابير جزئية ومؤقتة مع تيقنهم من ان مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية سيرفضها شأنه في ذلك شأن البيت الابيض. من جهته، صعد الرئيس الديموقراطي لهجته ضد المحافظين متهما بالاسم رئيس مجلس النواب جون باينر، ابرز محاوريه، بعدم الرغبة في «لجم المتطرفين في حزبه». وقال الرئيس الاميركي خلال مداخلة عالية النبرة في مؤسسة صغيرة في روكفيل بولاية ميريلاند شرق قرب العاصمة الفيدرالية واشنطن «صوتوا (لصالح إقرار موازنة)، أوقفوا هذه المهزلة وأنهوا هذا الشلل». ويرفض النواب الجمهوريون المعارضون لإصلاح نظام التأمين الصحي الذي تقدم به اوباما في العام 2010 والذي دخل جزء مهم منه حيز التنفيذ الثلاثاء، التصويت على ميزانية لن تلغي التمويل، كما هدد هؤلاء النواب بربط هذه المسألة بموضوع رفع سقف المديونية، وهو ما يتعين القيام به قبل 17 اكتوبر الجاري. وإذا لم يعط الكونغرس موافقته، فانه يمكن للولايات المتحدة ان تتخلف عن سداد مستحقاتها اعتبارا من هذا التاريخ، وهو وضع غير مسبوق جددت وزارة الخزانة التحذير منه امس الاول. وجاء في تقرير للوزارة للتحذير من «تخلف كارثي عن السداد»، ان «سوق القروض يمكن ان يتجمد، قيمة الدولار يمكن ان تتراجع بقوة ومعدلات الفوائد الأميركية يمكن ان تسجل ارتفاعا كبيرا، ما يؤدي الى أزمة مالية وانكماش يذكران بأحداث العام 2008، وربما أسوأ». كذلك رفع وزير المال جاكوب ليو حدة التحذيرات، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية انه سيكون من «الخطير» الاعتقاد انه سيتبقى «اموال في الأدراج» لتأمين حسن سير ادارات الدولة من دون زيادة القدرة على الاقتراض للبلاد. بدوره، أبدى وزير المال الياباني تاسو اسو امس قلقه من التأثير المحتمل لهذا المأزق المالي الاميركي على الاقتصاد العالمي وسوق العملات، وقال «اذا لم يتم حل هذه المسألة بسرعة، فستكون هناك تداعيات مختلفة» على التركيبة الاقتصادية العالمية. وأوضح المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني، ان اوباما ينوي «مواصل حث الجمهوريين على السماح بتصويت في الكونغرس من اجل الانتهاء من شلل الدولة». ومن المقرر ان يلتئم مجلس الشيوخ الاميركي طوال نهاية الأسبوع، بحسب زعيم الأغلبية الديموقراطية هاري ريد. الموظفون والمحاربون القدامى والسياحة الأكثر تضرراً من إغلاق الحكومة الأميركية واشنطن ـ أ.ش.أ: مع بدء إغلاق الحكومة الأميركية بعد فشل الكونغرس تمرير ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في الأول من اكتوبر الجاري، أصبح الأميركيون العاملون في الأجهزة الحكومية في اجازة من أعمالهم لا يعلمون متى تنتهي أو متى سيتقاضون رواتبهم المرة القادمة؟ وهناك نوعان من العاملين الحكوميين، ويعتبر المحاربون القدامى الذين يصل عددهم إلى 3.6 ملايين هم الفئة الثانية المتضررة من إغلاق الحكومة. وصرح مسؤولون بوزارة شؤون المحاربين القدامى، بأن الوزارة ربما لا تستطيع دفع معاشات هؤلاء إذا استمر الإغلاق أكثر من اسبوعين أو ثلاثة أسابيع. كما ستضطر هيئة المشروعات الصغيرة التي وفرت قروضا لأكثر من 190 ألف صاحب مشروع صغير بتكلفة 106 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة السابقة إلى وقف أنشطتها بسبب الإغلاق وستضرر أيضا مراكز مكافحة الأوبئة من قرار تعطل الحكومة. وصرح مسؤول بوزارة الصحة الأميركية بأنه على الرغم من قرب حلول فصل الشتاء فلن تستطيع هذه المراكز تدعيم برنامج التحصين السنوي ضد مرض الانفلونزا الذي يحتاج إلى تمويل حكومي. كما أعنت هيئة الغذاء والأدوية (اف دي ايه) عن توقف معظم عمليات ضمان أمن الغذاء التي تشمل أعمال الرقابة على الواردات الغذائية وأعمال الرقابة على التغليف والأبحاث الصحية الضرورية للحفاظ على صحة المواطن الأميركي. وقد تتلقى السياحة الأميركية ضربة قاصمة من قرار إغلاق الحكومة حيث تم إغلاق أكثر من 400 حديقة عامة ومتحف ومزار سياحي أشهرها تمثال الحرية بنيويورك وحديقة يوسميت في كاليفورنيا والكاتراز في سان فرانسيسكو. ويرى الخبراء أن تعطل الحكومة سيكلف الموازنة الأميركية أموالا طائلة حيث فقدت المزارات السياحية عند تعطل الحكومة عام 1996 حوالي 7 ملايين زائر، أما الآن فتقدر هيئة الحدائق العامة الخسائر بحوالي 30 مليون دولار كل يوم تظل فيه أبواب الحكومة الأميركية مغلقة. «وول ستريت جورنال»: إلغاء أوباما رحلة آسيا يترك مساحة أكبر للصين نيويورك ـ (أ.ش.أ): اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتغيب عن سلسلة من قمم آسيا والمحيط الهادئ للتواجد بواشنطن من أجل قضية الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة، يمنح التفوق للصين في صراع القوتين العظميين على النفوذ في جانب سريع النمو من الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته امس على موقعها الإلكتروني أن الصين والولايات المتحدة لهما رؤى تنافسية بالنسبة الى مستقبل المنطقة تتنوع من التجارة والأمن إلى حل النزاعات الراسخة على الأراضي في مياه بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد. وقالت إن إعادة تحقيق أميركا التوازن لسياستها الخارجية أو المحور كما يطلق عليه بعيدا عن الشرق الأوسط وأفغانستان والتوجه لآسيا، كانت في جزء منها طريقة لضمان أن الولايات المتحدة ليس محجوبا عنها إبرام اتفاقات تجارية جديدة في المنطقة وللتأكد من تمكن الدول الآسيوية الأصغر من الاستفادة مما وصفه المسئولون الأمريكيون علاقة صحية ومتكافئة أكثر مع الصين.