أوباما يبدي معارضته لرفع سقف الدين لأجل قصير

53 % من الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الأزمة أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، محذرا من انه «لن يكون من الحكمة» فعل ذلك. ورغم إشادة اوباما في كلمته الأسبوعية امس بالاقتراح الذي قدمه الجمهوريون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية ورفع سقف الدين العام، إلا أنه حذر من «الأضرار التي ستلحق بسمعة الولايات المتحدة»، والتي ستجعل «الاقتراض اكثر كلفة للأميركيين». و أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاقتراح الذي قدمه الحزب الجمهوري خلال المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية ورفع سقف الدين العام. ونقل راديو «سوا» الأميركي امس عن أوباما قوله خلال خطابه الأسبوعي «إنه تطور إيجابي أن نرى الجمهوريين في مجلس النواب يتفقون على الحاجة لتفادي التداعيات الاقتصادية لعدم الإيفاء بالالتزامات المترتبة علينا. حالما يتم رفع سقف الدين والانتهاء من أزمة الإغلاق الجزئي فإن هناك الكثير مما يمكننا تحقيقه معا». وأضاف أنه يمكن تحقيق تطلعات الجمهوريين والديمقراطيين من خلال اعتماد طريقة ذكية للتعامل مع أزمات البلاد وخلق المزيد من الوظائف وسد العجز المالي. وقال أوباما «هناك الكثير مما يمكن الاتفاق عليه. ولكن هناك شيء واحد علينا الاتفاق عليه وهو أنه لا يوجد سبب جيد يبقي أي شخص يعاني جراء هذا الإغلاق الجزئي». كان الديموقراطيون والجمهوريون قد عاودوا امس الاتصالات سعيا لتجنيب الولايات المتحدة التعثر في سداد مستحقاتها وما سيواكب ذلك من تبعات كارثية. حيث اجرى الرئيس أوباما ومحاوره الرئيسي من الجانب الجمهوري رئيس مجلس النواب جون باينر مكالمة هاتفية مساء أول من امس. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني «من الواضح اننا في موقع افضل مما كنا عليه قبل بضعة أيام من حيث النهج البناء الذي رأيناه»، ولو انه «ليس هناك اتفاق». وأشار الى ان أوباما لديه «بعض المخاوف» حيال الاقتراح الذي قدمه جمهوريو مجلس النواب أخيرا. وبحسب المعلومات الواردة فإن هذا الاقتراح يرفع سقف الدين بشكل مؤقت حتى 22 نوفمبر المقبل لكن من دون ان يتضمن إجراء يغطي بالكامل الدولة الفيدرالية المشلولة منذ الأول من أكتوبر الجاري، ومقابل رفع سقف الدين المؤقت يطالب الجمهوريون بفتح مفاوضات حول الميزانية وبإصلاح البرامج الاجتماعية مثل نظام التقاعد، وهي نقاط خلاف مع البيت الأبيض. ورفض كارني إطلاق صفة «مفاوضات» على المحادثات الجارية مع المحافظين. وأكد أن أوباما سيصادق على إجراء يرفع سقف الدين «لأطول مدة ممكنة»، لكنه متمسك بالمطالبة بالتصويت على الميزانية من دون شروط مسبقة. وقال ان «موقف الرئيس هو انه لا يجدر بنا دفع فدية حتى يقوم الكونغرس بمهامه، وهذا يصح منذ بداية هذه الأزمة». في هذه الأثناء، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه شبكة «ان بي سي» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس الماضي، ان 53% من الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية شلل الإدارة الفيدرالية، في مؤشر سيئ للجمهوريين قبل عام من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية. وتواجه الولايات المتحدة استحقاقا حاسما في 17 أكتوبر الجاري، حيث لا يعود بوسعها الاقتراض من أسواق السندات في حال عدم التوصل إلى اتفاق بالكونغرس على رفع الحد القانوني للدين العام. وقال وزير الخزانة جاكوب لو في بيان صدر اول من أمس بمناسبة الجمعية العامة لصـندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، «ان الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا في النظام المالي الدولي، وحين تزداد المخاطر فإن البحث عن الأمان والنوعية يدفع المستثمرين نحو الأسواق الأميركية»، لكنه تابع محذرا «لا يمكن للولايات المتحدة ان تعتبر هذه السمعة التي كانت ثمرة عمل حثيث أمرا مفروغا منه».