المالكي يتعهد بتعجيل الانسحاب الأميركي قبل 2011

تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس بتعجيل انسحاب القوات الأميركية من العراق قبل نهاية عام 2011 وهو الموعد الذي حددته الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. وقال المالكي متحدثا أمام حشد من مناصري قائمته الانتخابية «قائمة دولة القانون» في انتخابات المجالس البلدية بمحافظة بابل إن «أمامنا مسؤولية استكمال الأجهزة الامنية وسنعمل بالتواريخ لانسحاب القوات (الأميركية) أكثر من التواريخ المحددة في اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق». وأضاف أن الحكومة القوية «هي التي تجمع بين قوة القانون والدستور ونريد بلدا قويا بحكومة قوية لأن الأمن مركزي والسيادة مركزية والسياسة الخارجية مركزية وهذا لا يضر بصلاحيات المحافظات». ويقوم المالكي منذ يومين بجولات في محافظات العراق الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية للترويج لقائمته الانتخابية التي تضم «حزب الدعوة الاسلامية» الذي يتزعمه إلى جانب أحزاب أخرى ومستقلين. ووصف انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 14 محافظة عراقية في 31 يناير الجاري بأنها «لطمة بوجه من يراهن على تمزيق العراق». داعيا الى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار العناصر المناسبة لشغل مقاعد المجالس المحلية بعيدا عن الاعتبارات الطائفية والحزبية والقومية. وقال: «نشعر بالفخر حينما نرى الساحات تزينت بصور المرشحين»، داعيا المرشحين في جميع القوائم الانتخابية «لعدم التركيز على السلبيات فقط، وانما عليهم ان يتحدثوا عن سيرتهم وبرامجهم المستقبلية من أجل العراق». واضاف: «ان النظام السابق كان يميز بين أبناء العراق، فلا نريد ان نعيد هذا النهج وانما علينا الالتزام بالحيادية عندما نكون في مواقع الحكم، ولولا الحيادية والعدل لتمزق العراق، وحينما وقف معنا اخواننا من مختلف الطوائف والقوميات والمذاهب هذا لانهم لمسوا عندنا الحيادية والإنصاف». في غضون ذلك أعربت النائبة شذى العبوسي عضو جبهة التوافق العراقية امس عن قلقها من تأخر تسليم السجل الخاص بالقوات الأمنية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبيل إجراء الانتخابات الخاصة بهم والتي ستنطلق يوم 28 من الشهر الجاري. وقالت العبوسي في تصريحات نشرها الموقع الاليكتروني لجبهة التوافق امس : «هناك قلق من عدم تسليم السجل الخاص بالقوات الأمنية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي كان من المفترض أن يقدم إلى المفوضية لكي يرفع من سجل الناخبين الأساسي». وأضافت:» أبدت المفوضية قلقها من عدم تسليم السجل الخاص بالقوات الأمنية إلى المفوضية لتفادي تكرار التصويت مرتين من قبل بعض هذه العناصر الأمر الذي قد يشكك في نزاهة الانتخابات». وحثت العبوسي «وزارتي الدفاع والداخلية على تسليم قوائم الأسماء لحذفها من سجل الناخبين الأساسي لان هناك أكثر من 600 الف ناخب مشمولين بالتصويت الخاص ولم ترفع أسماؤهم من مناطقهم لذا فان هذا الأمر مدعاة إلى تكريس عملية التزوير». وذكرت: «من المفترض أن تكون هناك قاعدة بيانات للمرضى في المستشفيات ومن يخرج يزود بورقة من المستشفى بذلك».