«المفوضية» في تايلند تطالب بإرجاء الانتخابات

شهدت تايلند تصاعدا في أعمال العنف مع مقتل شرطي وإصابة العشرات الآخرين عندما حاول متظاهرون قطع الطرق المؤدية إلى مكاتب تسجيل المرشحين، في وقت أوصت اللجنة الانتخابية التايلندية بإرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير المقبل، وذلك إثر التظاهرات العنيفة للمحتجين على إجرائها. وقال العضو في اللجنة الانتخابية براويت راتانابين للصحافيين أمس «لا يمكننا تنظيم انتخابات حرة وعادلة في هذه الظروف». وراتانابين هو أحد أعضاء اللجنة الذين تم إجلاؤهم بطائرة مروحية عندما قطع المتظاهرون الطرق المؤدية الى ملعب بانكوك، حيث أقيمت مكاتب تسجيل الترشيحات. كما قتل شرطي تايلندي امس في تظاهرات عنيفة مناوئة للحكومة في العاصمة بانكوك، حسبما افاد مصدر طبي. وقال جونكجيت اواجنبوك مدير مستشفى الشرطة العام لوكالة فرانس برس ان «القتيل أصيب برصاصة في صدره»، مشيرا الى وقوع العديد من الإصابات بإطلاقات مجهولة المصدر. وبالإجمال تم إسعاف 66 شخصا وأحد المتظاهرين بحالة خطرة، بحسب آخر حصيلة من المسعفين. وبحسب وزارة الصحة فإن «هذا الأخير أصيب برصاصة حقيقية على ما يبدو». كما أصيب العديد من رجال الشرطة بينهم شرطي أصيب برصاصة في ذراعه. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيتشاكجايكول في تصريحات للتلفزيون المحلي ان «المتظاهرين ليسوا سلميين وليسوا مسلحين كما يدعون»، متهما إياهم بمحاولة «ترهيب» المسؤولين في اللجة الانتخابية. واستخدمت قوات الأمن التايلندية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين مناهضين الذين اقتحموا ستادا في العاصمة لمنع تسجيل طلبات ترشح للانتخابات البرلمانية، حيث اجتمع ممثلو 30 حزبا في الستاد لإجراء سحب بالقرعة للأرقام المسجلة الى جانب أسماء المرشحين على بطاقات الاقتراع. كانت السلطات في تايلند قد مددت، امس الأول، لشهرين إضافيين تطبيق «قانون أمني خاص» يوسع هامش التحرك لدى الشرطة بحيث تستطيع قطع الطرق ومنع التجمعات وفرض حظر للتجول والقيام بعمليات تفتيش بسهولة أكبر، ويعزز هذا القانون صلاحيات الشرطة في بانكوك لمواجهة التظاهرات المتواصلة الرامية الى الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا.