«الطاقة الذرية»: آن الأوان لمعالجة الشق العسكري المحتمل لـ «نووي إيران»

 أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو انه بعد التقدم الذي تحقق مؤخرا في الملف النووي الإيراني فإن الوكالة تعتزم تناول «المسائل الأكثر صعوبة» بالتطرق الى الشق العسكري المحتمل لبرنامج طهران النووي، بينما تستعد طهران ومجموعة 5+1 لعقد الجولة المقبلة من المحادثات النووية في 18 الجاري بنيويورك. وقال امانو في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة فرانس برس «باشرنا باتخاذ تدابير عملية يسهل تنفيذها، ثم ننتقل الى مسائل اكثر صعوبة»، مضيفا «نود بالتأكيد ضم المسائل المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة». وتريد الوكالة التأكد مما اذا كانت طهران سعت الى صناعة القنبلة الذرية قبل 2003 او بعد ذلك التاريخ. وقال امانو في المقابلة التي أجريت معه امس الاول في مكتبه في الطابق الثامن والعشرين من مقر الوكالة في فيينا «سبق ان بحثنا المسألة وسنواصل بحثها خلال اجتماعنا المقبل» المقرر في الثامن من فبراير، مضيفا «امل ان نتمكن من الإعلان عن نتيجة ملموسة، عن اتفاق». ويشكل احتمال وجود شق عسكري في البرنامج النووي الإيراني مسالة محورية في الاتفاق التاريخي الموقع في 24 نوفمبر الماضي في جنيف بين الدول الست الكبرى وطهران، ولو انه لم يتم ذكرها بشكل صريح في نصه. وقال الديبلوماسي الياباني البالغ من العمر 66 عاما «حين نتحدث عن مسائل في الماضي والحاضر، فهذا يشتمل بالطبع على البعد العسكري المحتمل». وتابع: ان تسوية هذه المسائل «قد تكون سريعة او طويلة، هذا يتوقف كثيرا على ايران. ويتوقف فعليا على تعاونهم». وينص اتفاق جنيف الذي دخل حيز التطبيق في 20 يناير الفائت ومدته ستة اشهر على تجميد إيران قسما من أنشطتها النووية لقاء رفع بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي انهكت اقتصادها، وهو يشكل مرحلة أولى نحو التفاوض على اتفاق بعيد الأمد هدفه وضع حد لاختبار قوة يدور منذ عشر سنوات بين طهران والأسرة الدولية. ولم يشأ امانو التكهن بفرص التوصل الى مثل هذا الاتفاق وقال ممازحا ان «المراهنة على المستقبل امر في غاية الصعوبة». وأشار الى الاختراقات التي تحققت مؤخرا فقال «لما كان من الممكن توقع هذا الوضع قبل ستة اشهر. وقبل سنة، كان ذلك يبدو مستحيلا تماما». ويترتب على الوكالة بموجب الاتفاق التثبت من التزام إيران بواجباتها ولا سيما تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وأكد امانو انه اذا لاحظت الوكالة اي تخلف من جانب إيران عندها «فسنبلغ على الفور الدول الأعضاء». وأعرب عن ثقته في الحصول على الـ5.5 ملايين يورو الضرورية للقيام بمهمة الوكالة في ايران، مشيرا الى ان اكثر من 12 بلدا من الدول الأعضاء في مجلس الحكام اعلنت عزمها على المساهمة. وقال امانو «هذا مؤشر مشجع»، مؤكدا «طالما اننا نقوم بعمل جيد.. فأنا واثق من ان الدول الاعضاء ستدعمنا». من جهة اخرى، نقلت وكالة انترفاكس عن ديبلوماسي روسي قوله امس إن المحادثات بين ايران والقوى العالمية الست بشأن اتفاق يقضي بان تحد طهران من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات ستجري في نيويورك في 18 الجاري. ونقلت الكتلة الروسية عن ميخائيل يوليانوف رئيس ادارة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية قوله «تم الاتفاق على ان يعقد الاجتماع التالي على مستوى المديرين السياسيين في 18 فبراير في نيويورك». استقالة نائب للرئيس الإيراني لأسباب صحية  ذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان الرئيس حسن روحاني قبل استقالة نائبه للتراث الثقافي محمد علي نجفي، لاسباب صحية، وقد عين مستشارا رئاسيا. وعين الرئيس روحاني خلفا له مسعود سلطاني بموجب مرسوم نشره الموقع الالكتروني للرئاسة الايرانية. وكان سلطاني المولود عام 1959 والذي ينتمي الى الفريق الاصلاحي في مجلس بلدية طهران المقرب من روحاني، قد اقترح اسمه كوزير للشباب والرياضة في غسطس الماضي ولكن مجلس الشورى رفض ترشيحه ايضا بحجة انه لا يملك خبرة كافية في هذا المجال. وقالت صحيفة «طهران تايمز» التي تصدر باللغة الانجليزية عن محمد علي نجفي انه «انعش هيئة فككها اداريون غير مؤهلين في السنوات الثماني الاخيرة». وكان نجفي الذي يعاني من مشاكل في القلب، قدم مرارا استقالته الى الرئيس روحاني الذي رفضها. وكتب روحاني في مرسوم اعلان استقالة نجفي «اكدت اصراري على مواصلة تعاوننا على الرغم من طلباته المتكررة بالاستقالة. ومع ذلك أقبل هذه الاستقالة من اجل وضعكم الصحي». وكان مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون رفض ترشيح نجفي لمنصب وزير التربية في آاغسطس 2013، معتبرا انه قريب جدا من الاصلاحيين. وعين نجفي حينذاك نائبا للرئيس مكلفا هيئة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، التي تدير المتاحف والسياسة السياحية وحماية التراث.