قادة عراقيون: رفسنجاني غير مرحَّب به في بغداد

قال أعضاء في الحزب الإسلامي العراقي امس إن زيارة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني الى بغداد «غير مرحب بها» مطالبين الحكومة العراقية بفتح ملف التدخل الإيراني في البلاد. وقال أعضاء في المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان إن زيارة رفسنجاني إلى العراق «غير مرحب بها» مطالبين الحكومة بـ «فتح الملفات المتعلقة بتدخلات طهران في الشأن العراقي والتي أضرت بالوضع الأمني والسياسي وكادت أن تجر البلاد إلى اتون الحرب الأهلية». وكان نائب الرئيس العراقي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي قد تخلف عن استقبال رفسنجاني لدى وصوله الى مطار بغداد أمس الاول كما لم يعقد أي لقاء بينهما حتى الآن. وكان رفسنجاني وصل الى بغداد أمس الاول في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام والتقى الرئيس العراقي جلال الطالباني مؤكدا استعداد بلاده الكامل لمد يد العون والمساعدة للشعب العراقي. ويعد الحزب الإسلامي أحد أبرز مكونات «جبهة التوافق العراقية» السنية. وأفاد بيان الحزب بأن تطوير العلاقات بين العراق وإيران إيجابيا يستدعي «احترام الشأن الداخلي العراقي والكف عن التدخل به مثل دعم الميليشيات وإثارة النعرات الطائفية وجعل الحدود بين البلدين ممرا لإدخال السلاح والمخدرات بالإضافة إلى حقوق عراقية لاتزال طهران متمسكة بها». كما تجمع عشرات الشيوخ والوجهاء امام مقر مجلس عشائر العراق بالفلوجة امس مستنكرين زيارة رفسنجاني. ووصف المتظاهرون رفسنجاني بانه «قاتل العراقيين في الحرب العراقية - الايرانية بين عامي 1980 - 1988 عندما كان رئيسا لايران». وقال مجلس عشائر العراق بالفلوجة في بيان له «علينا أن نحترم دماء شهدائنا الذين تلطخت يد رفسنجاني بدمائهم الطاهرة في حرب الثمان سنوات وكذلك ان نحترم مشاعر اسرانا الذين عذبوا في ايران ونواجه زيارة رفسنجاني بالمظاهرات والاستنكار لانه الشخص الرئيسي في اختلاق المآسي لملايين العراقيين». وأضاف البيان الذي تلاه رئيس مجلس العشائر الشيخ عبدالرحمن الزوبعي «زيارة رفسنجاني لبغداد في وقت تطالب بلاده التي لديها أطماع وتدخلات خطيرة بمنطقتنا العربية بضم جزيرة أم الرصاص العراقية لايران وهي تحتل الجزر العربية الثلاث ومطامعهم تزداد يوما بعد اخر هي أكبر اهانة للشعب العراقي». وفي سياق اخر ذكر النائب عبدالكريم السامرائي عضو جبهة التوافق العراقية أن الجبهة لاتزال بانتظار صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص موضوع رئاسة البرلمان بناء على شكوى رفعت باسم جبهة التوافق عن طريق هيئة الرئاسة إلى المحكمة الاتحادية. وأضاف السامرائي في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني لجبهة التوافق العراقية امس أن «الأمر الآن بيد المحكمة الاتحادية لتنظر في هذا الموضوع علما ان المحكمة قضت في مسائل مماثلة اعتمدت في التصويت على الوزراء وهي الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وليس لعدد اعضاء المجلس وبالتالي ينبغي على المحكمة تفسير هذا الأمر». وأضاف «موضوع رئاسة البرلمان يجب أن يحسم حتى لو كان بشكل سلبي فلابد أن يعرض على المجلس ومن ثم نتفق على صيغة مناسبة لحسم الموضوع بصورة كاملة».