البحرين تتهم إيران بدعم العنف على أراضيها وتحث المجتمع الدولي على مساندتها في مواجهة الإرهاب

 حثت مملكة البحرين المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانبها في مواجهة الجماعات «الإرهابية» التي تهدد أمنها وآخرها التفجير الذي شهدته الاثنين الماضي، متهمة إيران بدعم العنف في المملكة. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس أمام الدورة الـ25 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن مجموعة يطلق عليها «كتائب عشتار» اعلنت مسؤوليتها عن ذلك الهجوم وهي المجموعة ذاتها التي أعلنت مسؤوليتها عن وفاة ضابط شرطة في يوليو 2013 عن طريق عبوة ناسفة. واتهم إيران «بدعم العنف في المملكة» من خلال ظهور جماعات مسلحة مرتبطة مباشرة مع «قوة القدس» وهي وحدة خاصة من الحرس الثوري الإيراني، مبينا أن المنشآت الأكاديمية والمدارس الابتدائية والثانوية على وجه الخصوص تعرضت منذ عام 2011 إلى ما يقارب 250 اعتداء. ودعا طهران إلى احترام مبادئ عدم التدخل والتعايش السلمي وحسن الجوار المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. وأكد «أن مملكة البحرين دائما ما تمد يدها لإيران بالصداقة وأنها مستعدة للعمل معها بأقصى درجات حسن النية إلا أنها لن تتسامح أو تتنازل فيما يتعلق بأمنها واستقرارها». واستنكر الدعاية للأعمال «الإرهابية» عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» بالإضافة لصفحات هذه المجموعة «التي تروج وتشيد بشكل روتيني بعمليات الاغتيال والرعب والموت. وأشاد وزير الخارجية البحريني في السياق ذاته بقرار الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في الرياض هذا الأسبوع والذي صنف «كتائب عشتار» و«ائتلاف شباب 14 فبراير» كجماعتين «إرهابيتين»، منتقدا عدم إتاحة الفرصة للجهات الفاعلة التي بمقدورها تهدئة الأوضاع وعدم التصعيد لاسيما من لديهم نفوذ سياسي من رجال الدين أو النشطاء في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان لوضع حد لأعمال العنف. كما انتقد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة «ظهور أصوات تؤيد الهجمات ضد ضباط الشرطة وإطلاق برامج واضحة ومنهجية لاتباع معارضة عنيفة ضد الحكومة ما يعكس عدم وجود توجه لدى تلك الفئات ضد العنف والإرهاب والاغتيال وعدم وجود برنامج واضح ومنظم لنزع فتيل التوتر والتطرف والحد منهما». ولفت إلى قيام بعض الجماعات «بتزوير لغة حقوق الإنسان لإخفاء أجندة طائفية وتشجيع العنف في الوقت الذي تنشط فيه جماعات إرهابية تسعى لتوفير أسلحة بما فيها قنابل يدوية إيرانية الصنع تمكنت السلطات البحرينية من مصادرتها في ديسمبر 2013». وجدد الوزير البحريني التزام بلاده بأهداف ومقاصد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة مع التعاون المتبادل للمنفعة المستدامة بصورة بناءة مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وبين أنه بعد مضي ثلاثة أعوام على ظهور أعمال العنف في المملكة إلا أنها استخدمت لغة الحوار واعتمدت إجراءات أكثر مرونة واستقرارا بوجود النظم المعمول بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما قامت ببناء مؤسسات فاعلة للحكم والمساءلة وآليات رقابة مستقلة مثل أمين مظالم مستقل عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى زيادة إضفاء الطابع المهني على أداء الشرطة وتدريب الموظفين العموميين على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.