البرلمان الأوكراني يقبل استقالة وزير الدفاع و«الناتو» يتعهد بالدفاع عن كييف ضد كل السيناريوهات

مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا يجتاز عقبة إجرائية في «الشيوخ الأميركي» مازالت أزمة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية تشتعل داخل كييف وخارجها، فبينما وافق البرلمان الاوكراني امس على استقالة وزير الدفاع ايغور تينيوخ بسبب طريقة ادارته ازمة القرم وعين ميخائيلو كوفال مكانه، أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسن، أن قيادة الحلف تشعر بالقلق حيال الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، مؤكدا على أن الحلف أعد خططا دفاعية لجميع السيناريوهات المحتملة، في غضون ذلك، اجتاز فيه مشروع قانون لتقديم مساعدات اقتصادية لاوكرانيا عقبة اجرائية في مجلس الشيوخ الاميركي مع سعي مؤيدي المشروع الى إقراره في وقت لاحق هذا الاسبوع. قبول الاستقالة بعدما رفض البرلمان الاوكراني امس استقالة وزير الدفاع في بادئ الامر بسبب عدم الحصول على الاصوات الكافية، عاد وصوت عليها 228 نائبا في المجلس من اصل 450 خلال جلسة صاخبة. ثم وافق 251 نائبا على تعيين كوفال الضابط الكبير الذي كان متمركزا في القرم واعتقل لفترة وجيزة في مطلع مارس من قبل قوات موالية للروس. واثارت ادارة الازمة من قبل كييف انتقادات شديدة واتهامات بالعجز حتى من داخل السلطة الانتقالية التي تسلمت الحكم منذ اقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وكان تينيوخ قدم استقالته امام النواب في وقت سابق امس. دفاع «الناتو» من ناحيته، اكد راسموسن خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس وزراء الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش، على أن الحلف سيحقق دفاعا فعالا لحماية أوكرانيا. وشدد على أن الحلف يجري اتصالات مع المسؤولين في أوكرانيا، حول كيفية تحسين الدعم المقدم لذلك البلد، وأن الناتو قام بإرسال طائرات إنذار مبكر (أواكس) إلى پولندا ورومانيا، ردا على التحركات العسكرية الروسية الأخيرة. وأشار راسموسن الى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أرسلت طائرات إلى كل من استونيا ولاتفيا وليتوانيا لتقوية قدرات تلك الدول على مراقبة مجالاتها الجوية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات إضافية إلى پولندا وسفينة حربية إضافية للبحر الأسود. مساعدة أميركية من جانبه، وافق مجلس الشيوخ الأميركي في اقتراع بأغلبية 78 ضد 17 صوتا على المضي قدما في مناقشة مشروع القانون الذي يتضمن ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لدعم حكومة كييف وتقديم مساعدات اقتصادية قيمتها 150 مليون دولار لاوكرانيا ودول مجاورة وينص على فرض عقوبات على مواطنين روس واوكرانيين مسؤولين عن فساد أو انتهاكات لحقوق الانسان أو تقويض استقرار اوكرانيا. ويتضمن المشروع ايضا اصلاحات لصندوق النقد الدولي يعارضها كثيرون من الجمهوريين في الكونغرس ولا تتضمنها نسخة من المشروع في مجلس النواب وهو ما قد يصعب الجهود لاقرار تشريع لمساعدة اوكرانيا. في المقابل، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف ان قرار وقف الاتصالات مع القيادة الروسية في اطار مجموعة الثماني لن يسيء لموسكو فقط وانما للدول الاعضاء الاخرين، وفق ما نقلت عنه وكالات الانباء. واعلن بيسكوف، بحسب وكالة ايتار تاس، انه «حين يتعلق الامر باتصالات مع دول مجموعة الثماني، فنحن جاهزون ومهتمون بها. ولكن نعتبر ان تردد دول اخرى في متابعة الحوار سيؤدي الى نتائج عكسية علينا وعلى شركائنا». وقرر قادة الدول السبع خلال اجتماعهم في لاهاي امس الاول الغاء قمة مجموعة الثماني في سوتشي في يونيو المقبل، في اطار العقوبات الموجهة ضد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم اليها. وسيتم استبدال قمة مجموعة الثماني باجتماع لمجموعة السبع في بروكسل. وقد لوح قادة غربيون عدة مرات بالتهديد بطرد نهائي لروسيا من مجموعة الثماني، ولكنهم لم يتخذوا هذا القرار في لاهاي.