المعارضة البحرينية تستحوذ على 40% من المقاعد النيابية وتكتسح البلدية

المنامة ــ طالب اليامياشارت النتائج الاولية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين لعام 2006 الى فوز المعارضة بحوالي 40% من مقاعد البرلمان، وشهدت جميع اللجان الانتخابية والمراكز العامة اقبالا كبيرا لم تشهده اي انتخابات اخرى في تاريخ المملكة، اذ بلغت نسبة المشاركة 72% بزيادة 18% على نتائج انتخابات 2002. ولاحظ المراقبون لسير الانتخابات ان المنافسة القوية بين المترشحين شابها بعض من اعمال العنف والشغب في بعض المراكز، لكنها لم تؤثر سلبا على سير الانتخابات، كما التزمت اجهزة الامن، بحسب بيان قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية للانتخابات، بالحياد التام. واشارت النتائج الاولية الى فوز ساحق للوفاق في الانتخابات النيابية التي جرت في المملكة امس الاول بحصولها على 16 مقعدا في الجولة الاولى من اصل 17 مرشحا، ولها مرشح في الجولة الثانية، وفي حالة الفوز فيها يكون جميع مرشحي الوفاق قد وصلوا الى قبة البرلمان، وكانت المؤشرات الاولية اكدت مبكرا فوز الشيخ علي سلمان بأول مقعد للمعارضة في البرلمان. كما فازت قائمة المنبر الاسلامي بمقعدين من اصل سبعة مرشحين وبقي اثنان للاعادة، وفاز من قائمة الاصالة ثلاثة من اصل ستة مرشحين، وبقي مرشح للاعادة، ولم ينجح احد من قائمة الوحدة الوطنية او جمعية امل في ايصال اي مرشح لهم لقبة البرلمان. كما حصل خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب السابق على مقعد، لكن مسألة رئاسة البرلمان ستخضع للتوازنات. من ناحية اخرى، قال قضاة اللجنة العليا ببيان اصدروه امس الاول ان نسبة المشاركة في الانتخابات كانت كبيرة بلغت 72% من اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول، واشاروا الى ان الناخبين ادلوا بأصواتهم تحت اشراف قضائي كامل، حيث اسند للقضاة رئاسة لجان الاقتراع والفرز. ونفى وزير الاعلام محمد بن عبدالغفار حدوث اي تجاوزات في العملية الانتخابية، معتبرا ان ما يتردد مجرد اقاويل لا اساس لها من الصحة، خاصة فيما يتعلق بانتخابات المؤسسة العسكرية، وقال: ان هناك آليات قانونية يمكن اللجوء اليها في حال حدوث اي تجاوزات في العملية الانتخابية، ومن كانت لديه شكوى فليتقدم بها وسيتخذ المسؤولون القانونيون الاجراءات اللازمة. ونفى القاضي خالد عجاجي، عضو اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات، حدوث اي تجاوزات قانونية ادت الى انسحاب جمعية الشفافية البحرينية التي تقوم بمراقبة الانتخابات كجهة مستقلة. كما نفى الرائد محمد بن دينة مدير ادارة الاعلام الامني ما تم تناقله عن وجود صناديق للاقتراع في مبنى وزارة الداخلية، قائلا: انها مزاعم عارية عن الصحة، مشيرا الى ان دور الوزارة كان متمثلا في حفظ الامن والنظام خارج المقار الانتخابية، واوضح ان العملية الانتخابية قد تمت باشراف قضائي كامل، مبررا نقل وزارة الداخلية للعاملين لديها بوسائل نقل تابعة لوزارة الداخلية، مؤكدا انه ليس مخالفة قانونية ومن الطبيعي ان تقوم اي وزارة بنقل العاملين لديها الى مراكز الانتخاب من اجل التخفيف وتيسير العملية الانتخابية. وقد اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان فوز المعارضة بهذا العدد من المقاعد في الجولة الاولى يشكل اكبر رد على المشككين في نزاهة الانتخابات والتحذير من التزوير، مشيرة الى الحرية الكاملة والشفافية التي سادت العملية الانتخابية دون اي تدخل من اي جهة، وان هذه الانتخابات تعد لبنة جديدة اساسية في المشروع الاصلاحي لملك البحرين. غير ان الخاسر الاكبر في هذه الانتخابات هي المرأة التي لم تستطع ان تحقق اي انجاز مهم بعد فشل جميع المرشحات في حجز مقاعد لهن في البرلمان، الامر الذي يجعل من المرشحة لطيفة القعود ـ الفائزة بالتزكية ـ المرأة الوحيدة في برلمان البحرين 2006.