مليار ليرة خسائر صناعة السكر وإنتاجه مهدد بالتوقف

تواجه صناعة السكر في سورية أخطارا جسيمة تهدد بوقفها جراء تراجع إنتاج محصول الشمندر السكري إلى 600 ألف طن بعد أن وصل في السنوات السابقة إلى أكثر من 1.5 مليون طن ما يعني عدم وجود كميات كافية لسد حاجات المصانع الستة فضلا عن الخسائر التي تتكبدها مؤسسة السكر والتي زادت عن مليار ليرة سنويا. وحذرت المؤسسة العامة للسكر في مذكرة لها من تراجع حلاوة الشمندر إلى 12.050 درجة ونقاوة 82% بين العامين 1994 و2008 في حين كان مستوى الحلاوة بين الأعوام 1974 و1983 بمعدل 15.49 درجة ودرجة نقاوة 90% ما يعني ان الشمندر المزروع في سورية بات غير قابل للتصنيع. وكشفت المؤسسة ان انخفاض حلاوة الشمندر أكثر من ثلاث درجات والنقاوة أكثر من سبعة درجات أدى إلى ارتفاع تكلفة السكر نتيجة لانخفاض المردود وإلى خسائر مالية وصلت إلى أكثر من مليار ليرة سورية على مستوى المؤسسة سنويا، منبهة إلى ان هذا التراجع قد يؤدي الى توقف شركات السكر عن العمل نتيجة عدم وجود صناعات تكميلية مرادفة. ودعت إلى توحيد جهة الإشراف والمشاركة بوضع الخطط الزراعية والصناعية وتأمين واستيراد أصناف البذار الجيد والإشراف الكامل على زراعة المحصول والمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطة الزراعية وتطبيق جميع التعليمات من قبل المزارعين وصولا إلى إنتاج السكر ليتم ضبط جميع الأمور المتعلقة بالعملية الإنتاجية وحصر المسؤولية.‏ وطالبت مؤسسة السكر باختيار اصناف بذار الشمندر ذات مواصفات جيدة وحلاوة ونقاوة مرتفعة عن طريق اجراء تجارب وأبحاث مشتركة تقوم بها المؤسسة وشركاتها على هذه الأصناف في مختلف المناطق الزراعية وملاءمتها للظــروف البيئية والمناخية وان يتــم استيـــراد البذار من شركات موثوقة ومعتمدة دوليا.‏ واقترحت ادارة مؤسسة السكر ان تتسلم هي الاشراف الميداني الكامل على محصول الشمندر من حيث ضبط المساحات المزروعة وتاريخ الزراعة ومراقبة جميع العمليات الزراعية وتنفيذها بمواعيدها المحددة وتطبيق المعادلة السمادية وعدم اضافة الاسمدة الازوتية بكميات زائدة وصولا إلى شمندر ناضج ذي مواصفات فنية جيدة من حيث درجات الحلاوة والنقاوة. ولفتت المؤسسة في هذا الصدد إلى غياب الاشراف الفني وترك العملية للمزارع الذي يعمل حسب ما يراه مناسبا لمصلحته.‏ وفيما دعت المؤسسة الى مكننة محصول الشمندر واستخدام الاليات الزراعية في كل مراحل الانتاج لتسهيل عملية زراعة المحصول وخدمته وتخفيض تكاليف انتاجه وتحقيق ريعية اقتصادية للمزارعين اقترحت إحداث دوائر زراعية في شركات السكر وتأمين كوادر مؤهلة وذات خبرة وتشكيل شعب للتجارب والبحوث واخرى للعقود الزراعية ومحاسبة المزارعين تلزم الفلاحين بزراعة المساحة المحددة وفق الخطة الزراعية. ‏ وطلبت المؤسسة بالتوسع في زراعة الشمندر في المناطق القريبة من معامل السكر وتجنب نقله من مسافات بعيدة داعية الى اعادة النظر في مواعيد الزراعة. ونصحت المؤسسة بالاستمرار في تجارب العروة المبكرة الصيفية ودعمها للوصول الى افضل النتائج.‏ واقترحت تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وذلك بمنحهم القروض وتوفير مستلزمات الانتاج وتشكيل لجنة عليا ممثلة من جميع الجهات المعنية بالشمندر تسمى اللجنة العليا لزراعته وانتاجه وتصنيعه تكون مسؤولة عن زيادة الانتاج الكمي وتحسين مواصفاته النوعية. صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )