الأمم المتحدة تدرس طلب عباس وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية

راجع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مع كبار مستشاريه طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع الاراضي الفلسطينية تحت نظام الحماية الدولية الذي تديره الامم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني. وقال بان في رسالة وجهها الى مجلس الامن امس الاول انه يراجع مع كبار المستشارين الطلب الذي قدمه الرئيس عباس في الـ 13 من يوليو الجاري بشأن تدهور الأزمة في فلسطين. وطلب بان كي مون من اعضاء المجلس النظر في الوضع في الشرق الاوسط مع التركيز على العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي اسفر عن مقتل نحو 600 شخص واصابة اكثر 3500 آخرين حتى الوقت الحاضر. وقال عباس في رسالته الى بان كي مون ان نظام الحماية الدولية سيحقق السلام والامن الدوليين وسيعزز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وسيضمن احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وسيحمي الشعب الفلسطيني من الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة. وحث عباس الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ جميع التدابير الفاعلة اللازمة لتطبيق هذا النظام على الاراضي الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني. من جهة اخرى، اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل طلبا «وقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار» عن قطاع غزة خلال لقاء جمعهما امس الاول في الدوحة. وقال عريقات في تصريح لفرانس برس ان الرجلين اللذين التقيا للمرة الاولى منذ بدء الهجوم العسكري الاسرائيلي على غزة قررا ايضا «مواصلة المشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية وتكثيف الاتصالات» مع الخارج توصلا الى وقف لاطلاق النار. ومن ناحيته، قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد لوكالة فرانس برس بان اللقاء «كان مهما وتم فيه استعراض كل الجهود الدولية والاقليمية من اجل وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وأكد «اتفقنا على ان نبدأ بوقف اطلاق النار اولا ونستمر في النقاش مع مصر وكل الاطراف الاقليمية والدولية حتى يتم بلورة الصيغة النهائية لاتفاق التهدئة».