Note: English translation is not 100% accurate
نائب معارض يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية بتركيا
15 أغسطس 2014
المصدر : عواصم ـ وكالات

محاولة اغتيال النائب العام التركي الذي يتولى التحقيق في ملف منظمة إيرانية إرهابية تقدم قمر كنج، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة تونجلي، بطلب إلى رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء الانتخابات الرئاسية لأن إجراءها يتعارض مع القانون.
وذكرت صحيفة «راديكال» التركية امس، أن كنج أكد في طلبه أن الهيئة رفضت خلال الفترات الماضية طبع صور المرشحين على بطاقة الاقتراع لأنها قد تؤثر على الناخب ومع ذلك صادقت الهيئة على طبع صور المرشحين، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة لعملها، ولذلك فهناك ضرورة لإلغاء الانتخابات وإعادتها مجددا.
وكانت أصوات المعارضين داخل حزب الشعب الجمهوري قد تعالت بعد خسارة مرشحهم أكمل الدين إحسان أوغلو أمام مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، حيث طالبوا باستقالة زعيم الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد كمال كليجدار أوغلو من رئاسة الحزب.
وطالب الجناح المعارض بالحزب بعقد مؤتمر عام طارئ خلال الفترة المقبلة، مؤكدين انه لو كانت قيادات الحزب قد أصغت لهم قبل الانتخابات الرئاسية لكان من المستحيل فوز أردوغان من الجولة الأولى. في هذا الوقت، استهدفت محاولة اغتيال عدنان تشيمان، النائب العام التركي الذي يتولى ملف التحقيق في قضية منظمة السلام والتوحيد الإيرانية الإرهابية، وذلك بعد أن سحبت السلطات التركية الملف منه بعد كشفه عن أنشطة هذا التنظيم التي تشمل اغتيال شخصيات مهمة في تركيا والتجسس لصالح إيران.
وأعلن تشيمان انه تقدم ببلاغ رسمي أمام النيابة العامة للتحقيق في واقعة محاولة اغتياله الفاشلة عن طريق العبث في بعض أجزاء السيارة الخاصة به حتى تظهر الواقعة أمام الجميع وكأنها حادث مروري عادي.
ونقلت وكالة أنباء «جيهان» نقلا عن تشيمان امس قوله إن «هذا العمل الوضيع هو أكبر دليل على أنني على الطريق الصحيح، فهم يقومون بمثل هذه العمليات لإخافتي وإثنائي عن السعي للكشف عن مزيد من الجرائم التي ترتكبها هذه المنظمة الإرهابية على أراضينا».
وذكرت الوكالة أن السلطات الأمنية، بأمر صادر من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، كانت قد أطلقت عملية استهدفت 115 قائدا ورجل أمن شاركوا في الكشف عن هذه المنظمة الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فضلا عن مشاركتهم في تحقيقات الفساد والرشاوى الكبرى والمتورطة فيها حكومة أردوغان، مما أسفر عن اعتقال 31 أمنيا في غياب أدلة مادية للاتهامات الموجهة إليهم.