Note: English translation is not 100% accurate
البرلمان الهولندي يوافق على المشاركة في ضرب «داعش»
أستراليا تعطي الضوء الأخضر لإرسال قواتها الخاصة إلى العراق
4 أكتوبر 2014
المصدر : عواصم ـ وكالات

اعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت أمس إن قوات استرالية خاصة سيجري نشرها في العراق للمساعدة في قتال مسلحي تنظيم «داعش» وان مقاتلات استرالية ستشارك أيضا في الضربات الجوية التي يشنها ائتلاف تقوده الولايات المتحدة.
واضاف أبوت في مؤتمر صحافي اذيع تلفزيونيا ان الجنود الاستراليين سيقدمون «المشورة والمساعدة» لدعم الجيش العراق في قتاله ضد الجماعة المتطرفة.
وفي الشهر الماضي ارسل أبوت طائرات و600 عسكري الى الامارات العربية استعدادا للانضمام الى التحالف. وقال منذ ذلك الحين ان من المرجح ان تنضم طائرات استرالية الى الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وفي حين اعلن عن مشاركة مقاتلات استرالية، إلا انه من غير المتوقع ان يشارك جنود استراليون في مهام قتالية في العراق.
وقال أبوت: «أجاز مجلس الوزراء ضربات جوية استرالية في العراق بطلب من الحكومة العراقية ولدعم الحكومة العراقية. وأيضا بحسب وثيقة قانونية نهائية سمحت الحكومة بنشر قوات خاصة استرالية في العراق لتقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية».
وقال أبوت ان تنظيم داعش يشكل تهديدا خطيرا لكل من استراليا والعالم وان كانبيرا لا يمكنها ان تتحمل تبعة التنصل من مسؤوليتها للمساهمة عسكريا في «إضعاف» قدرات الجماعة.
وأضاف: «الأميركيون لديهم بالتأكيد قوات خاصة كبيرة على الأرض بالفعل. ما أفهمه هو أن هناك قوات خاصة بريطانية وكندية بالفعل داخل العراق. لذا فإننا سنعمل على نطاق أصغر بكثير ولكن بطريقة مماثلة تماما للقوات الخاصة الأميركية».
وتتألف المفرزة الاسترالية في الامارات من ثماني مقاتلات سوبر هورنت وطائرة للمراقبة والانذار المبكر وطائرة للتزويد بالوقود في الجو اضافة الى 400 فرد من سلاح الجو و200 جندي من القوات الخاصة.
في سياق مواز، صوت نواب البرلمان الهولندي بأغلبية كبيرة لصالح إرسال ست مقاتلات اف ـ 16 الى العراق للمشاركة في ضرب «داعش».
وذكرت وسائل الاعلام الهولندية ان الجلسة التي عقدها البرلمان ليل اول من امس شهدت اعتراضا من نواب الحزب الاشتراكي الذين يحتلون 17 مقعدا فقط من أصل 150 هي عدد مقاعد البرلمان الهولندي.
ونقلت وسائل الاعلام عن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي قوله ان الحكومة لم تنجح في تأمين أغلبية لعمل عسكري مماثل ضد سورية بسبب عدم وجود تفويض من الأمم المتحدة.