اتفاق بين بغداد وأربيل ينهي أزمة تصدير النفط والوزراء العراقيون يقلصون رواتبهم إلى النصف

 وافق الوزراء العراقيون على خفض رواتبهم 50% لمواجهة الأزمة المالية من جراء تراجع أسعار النفط والحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في وقت توصلت بغداد الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان ينهي ازمة تصدير النفط تمهيدا لتسوية مشاكل أخرى لا تزال عالقة بين المركز واربيل. ويلحظ الاتفاق بين بغداد واربيل قيام الاقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية. واكد بيان رسمي موافقة مجلس الوزراء على «الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وينص على ان النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين» وعلى قيام الاقليم بـ «تسليم ما لا يقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية بغرض التصدير». وتم الاتفاق بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. كما يتضمن الاتفاق تصدير 300 الف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط انبوب النفط في اقليم كردستان. وينص كذلك على تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات البيشمركة الكردية، تحدد على أساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية. وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد «توصلنا الى اتفاق يصب في صالح الطرفين. وسنقوم بتسليم 250 الف برميل من نفط آبار الاقليم ونساعد الحكومة الاتحادية على تصدير نفط كركوك». وبالتالي، ستقوم الحكومة الاتحادية بتصدير 250 الف برميل من نفط الاقليم بالاضافة الى 300 الف برميل من نفط كركوك يوميا. واضاف بارزاني ان «رئيس وزراء الحكومة الاتحادية عبر عن استعداده لتأمين تريليون و200 مليار دينار عراقي (حوالي مليار دولار) من الميزانية العراقية العامة لقوات البيشمركة»، واكد ان «هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل». ويعد الاتفاق خطوة ايجابية ونجاحا للحكومة المركزية. واكد بارزاني «توصل الجانبين الى وضع استراتيجية للتوصل الى اتفاق حول جميع المشاكل مع بغداد»، مشيرا الى ان الاتفاق «مبدأي للتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص جميع المشاكل». وقال: «لمسنا استجابة في بغداد لحل المشاكل»، معربا عن الامل ازاء «بوادر جيدة لحل المشاكل». في هذه الاثناء، أصدر مجلس الوزراء العراقي أمس بيانا أكد فيه أن الوزراء وافقوا على خفض رواتبهم 50% في الوقت الذي تكابد فيه البلاد أزمة مالية، وقال البيان ان خفض الأجور سيدخل حيز التنفيذ من أول يناير المقبل ويستمر حتى نهاية الأزمة المالية. وكان البلد المصدر للنفط وعضو منظمة أوپيك، قال الأسبوع الماضي انه ألغى مسودة ميزانية 2015 بسبب تراجع أسعار النفط الخام الذي يقلص إيرادات الحكومة، بينما يواجه العراق تكاليف إضافية في حربه على الجماعات الإسلامية المسلحة.