أستراليا تفتح تحقيقاً في عملية احتجاز الرهائن.. وإيران: حذرناها من ماضي منفذ العملية

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت أمس فتح تحقيق رسمي في عملية احتجاز الرهائن في سيدني متعهدا العمل على ضمان أمن الاستراليين. وقال ابوت متوجها الى مواطنيه «لن استكين قبل ان اتثبت من انكم بأكبر قدر ممكن من الأمان» معلنا فتح تحقيق رسمي حول العملية. وتعهدت السلطات الاسترالية بتوخي شفافية تامة في كشف اسباب عدم خضوع الرجل الذي احتجز 17 شخصا رهينة في مقهى «ليندت» في المركز المالي بسيدني للمراقبة في حين ان له سوابق في العنف والتطرف، مع تعزيز الأمن في كبرى مدن استراليا.هذا، وقد أسفرت العملية عن مقتل رهينتين ومنفذ العملية وهو رجل خمسيني من اصل إيراني يدعى مان هارون مؤنس. وكان افرج عنه بكفالة اثر اتهامه بالتواطؤ في قتل زوجته السابقة كما كان موضع ملاحقات قضائية في عشرات التعديات الاعتداءات الجنسية. ورغم ذلك كان حرا طليقا ما سمح له باحتجاز 17 شخصا رهائن الاثنين في وسط سيدني. وترتفع منذ ذلك الحين في استراليا اصوات كثيرة تتساءل لماذا لم تعترض الشرطة ذلك الرجل الذي وصفه رئيس الوزراء توني ابوت بان «له سوابق كثيرة من العنف الاجرامي والميول للتطرف والاضطراب العقلي». وان كان مؤنس معروفا لدى شرطة ولاية ساوث نيو ويلز والشرطة الفيدرالية ووكالة الاستخبارات الداخلية، الا انه لم يكن مدرجا على قوائم الأهداف التي تراقبها اجهزة مكافحة الإرهاب، والتي تتضمن الأشخاص الذين يحتمل ان يرتكبوا اعمال عنف. وأعلن ابوت ان التحقيق الرسمي ستصدر نتائجه في نهاية يناير ويفترض ان يحدد ظروف وصول مؤنس الى استراليا عام 1996 وحصوله على وضع اللاجئ ثم على الجنسية الاسترالية. كما سيتناول التحقيق المعلومات التي كانت بحوزة أجهزة الاستخبارات عنه وعلى طريقة تقاسم هذه المعلومات. وسيشمل التحقيق كيفية حصوله على السلاح وكيف تمكن من الاستفادة على مدى سنوات من مساعدات من الدولة في حين كان بصحة جيدة. وفي هذه الاثناء تم تعزيز مستوى الامن في سيدني حيث انتشر مئات الشرطيين في الشوارع. وأكد ابوت ان السلطات ستعمل بلا هوادة لضمان امن المواطنين وقال «لا نريد ان يشعر الاستراليون الطيبون بالخوف ان دق احد على بابهم في وسط الليل». في غضون ذلك، اكد مسؤولون إيرانيون ان إيران حذرت استراليا من الماضي الاجرامي لمنفذ عملية احتجاز الرهائن في سيدني لكن السلطات الاسترالية تجاهلت هذه المعلومات، حسبما أوردت وسائل الاعلام أمس. وقال نائب وزير الخارجية المكلف شؤون آسيا واوقيانيا ابراهيم رحيمبور كما نقل عنه الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي ايريب «بالرغم من عدة إخطارات الى الحكومة الاسترالية فيما يتعلق بسوابقه الاجرامية لم تأخذ (الحكومة) بعين الاعتبار هذه التحذيرات». وتابع «لم يكونوا متيقظين» معبرا عن اسفه لان سلطات كانبيرا «تصرفت بميوعة في تدابير الأمن والحماية».