الرياض: قطع التمويل عن الإرهابيين مسؤولية جماعية

أكد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية لقمة البيت الأبيض لمحاربة التطرف العنفي، أن المملكة كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي عملت من أجل القضاء على أي فكر أو عمل يؤدي إلى الإرهاب. وقال في كلمة ألقاها بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن بثتها وكالة الانباء السعودية «نجتمع اليوم لمناقشة ظاهرة استشرت في جسد العالم لكي نعلن للعالم عن عزمنا وتصميمنا على المضي قدما في محاربة تلك الظاهرة بأشكالها وصورها كافة وأيا كان مصدرها، والمملكة العربية السعودية كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي عملت كل الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود للإرهاب، وإنه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك المملكة العربية السعودية في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب». وشدد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز على أن التحرك الجاد نحو محاربة الفكر المتطرف، وقطع التمويل عن الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح بما في ذلك مراقبة السلاح المتدفق من بعض الدول هي مسؤولة جماعية. ونوه بأن المملكة في هذا السياق قد قامت من جانبها بالعديد من الإجراءات الداخلية وسنت الأنظمة والعقوبات في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها بل والقضاء على منابعها الفكرية والمادية، حيث عقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في شهر فبراير من عام 2005م، وطرحت من خلاله فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتكون الأداة التنفيذية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفي التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام 2011 وقعت المملكة اتفاقية تأسيس المركز تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمته بمبلغ (110) ملايين دولار، كما دعمت وأنشأت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة كل من مملكة اسبانيا وجمهورية النمسا.