مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار خليجي حول اليمن اليوم

قدم مجلس التعاون الخليجي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية، يشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة. جهود سياسية حثيثة تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية عبر مشروع القرار الذي تقدمت به رسميا إلى مجلس الأمن ليتم طرحه للتصويت تحت الفصل السابع. المشروع تضمن 20 فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعا أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع. أهم بنود مشروع القرار اشتملت على مطالبة الانقلابيين الحوثيين بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة كل الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كل المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة. وفي حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فإنه ووفقا لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطول بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس المخلوع صالح. فرص تمرير القرار تبدو قوية مع تأييده من قبل معظم دول المجلس، خاصة الدول الدائمة العضوية، والتي تمتلك حق النقض (الفيتو)، لكن روسيا تبدو مترددة حيال التصويت لصالح القرار بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول اليمن وإن كانت الكفة ترجح لصالح انضمامها أخيرا لتأييد مشروع القرار الذي توافق بنوده قرارا سابقا صدر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي بشأن اليمن، وصوتت روسيا آنذاك بالموافقة عليه. في سياق ذي صلة، أكد محمد البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن طرح الحوار بين أطراف الأزمة اليمنية مازال قائما من قبل الرياض شريطة أن ينطلق من عودة الشرعية. وقال البشر في تصريح لقناة «العربية الحدث» الاخبارية امس إن طرح الحوار بشأن الأزمة اليمنية طرح قديم متجدد ظلت الرياض تتبناه وترعاه منذ فترة شريطة أن ينطلق من عودة الشرعية التي أدى الانقلاب عليها الى التطورات الحالية. ولفت البشر إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رحب باجراء الحوار في الرياض، ثم تم اقتراح أن يتم الحوار في دولة خليجية أخرى ووافقت الرياض على ذلك أيضا، مازال الطرح موجودا بهدف عودة الشرعية للسلطة في اليمن. إلى ذلك، أقرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف بأن بلادها غير قادرة على إجلاء رعاياها من اليمن، حيث أدى النزاع إلى إغلاق معظم مطارات البلاد، داعية الأميركيين إلى المغادرة بحرا، لاسيما على متن سفن لدول أخرى. ونقلت قناة «سكاي نيوز» امس عن هارف قولها: «لقد أرسلنا رسائل عاجلة إلى الأميركيين الذين ما زالوا في اليمن لإبلاغهم بالخيارات المتاحة لمغادرة البلاد»، مشددة خصوصا على خيارات النقل البحري. وأضافت هارف قائلة اننا: «في الوقت الراهن نشجع كل الرعايا الأميركيين على إيجاد ملجأ في أماكن آمنة إلى أن يتمكنوا من المغادرة، أحيانا نقوم بعمليات إجلاء على متن رحلات تجارية أو مستأجرة، ولكن هذا بالطبع أمر غير ممكن في هذه الحالة». وفي إطار عمليات الإجلاء بحرا، أجلت فرنسا انطلاقا من ميناء بلحاف (شرق) 63 شخصا بينهم 23 فرنسيا إلى جيبوتي، في حين قامت فرقاطات هندية وصينية بإجلاء 450 شخصا و100 شخص على التوالي من ميناء الحديدة (غرب). بحسب مصدر يمني.