ألمانيا تدعو للتفاوض حول حصص المهاجرين

 قال وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير إن طلب المفوضية الاوروبية من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التكفل باربعين الف لاجىء يجب ان يعدل، موضحا انه لن يكون من الممكن التوصل الى اتفاق في يونيو المقبل، مؤكدا أنه «يجب التفاوض قليلا حول اسس هذا التوزيع». وأضاف دو ميزيير على هامش مناقشة في بروكسل حول حماية البيانات مع وزيري العدل في فرنسا ولوكسمبورغ كريستين توبيرا وفيليكس براتز والمفوضة الاوروبية فيرا جوروفا، «سنحتاج الى بعض الوقت لكن المبدأ جيد على كل حال». الا انه دو اعترف بانه «مازال من المبكر» الامل في التوصل الى اتفاق خلال اجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين في منتصف يونيو القادم في لوكسمبورغ. وطلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء الماضي من الدول الاعضاء في الاتحاد الاهتمام بأربعين الف لاجئ من سورية واريتريا وصلوا الى ايطاليا واليونان، تعبيرا عن التضامن مع روما واثينا. وتدعم المانيا فرض حصص الزامية وعالجت 97 الف طلب لجوء في 2014، مقابل 68 الفا لفرنسا. وترفض الدول الاعضاء في اوروبا الوسطى الطابع الالزامي للتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين معتبرا انه «قمعي». من جهتها، تدعم فرنسا روح المبادرة الاوروبية مع بعض الشروط، حيث قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف في بيان امس الاول إن «اساس التوزيع يجب ان يأخذ في الاعتبار بشكل افضل الجهود التي قامت بها من قبل الدول الاعضاء في اطار الحماية الدولية». وتؤيد اسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الاقتراح. وهناك ثلاث دول هي بريطانيا وايرلندا والدنمارك غير معنية بهذا الالزام ولن تشارك في التصويت عليه في يونيو المقبل. الى ذلك، اعلن خفر السواحل الإيطالية إنقاذ 741 مهاجرا كانوا مسافرين على متن ستة قوارب قبالة سواحل جزيرة صقلية. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» عن متحدث باسم خفر السواحل الإيطالية قوله امس إن سفنا تابعة للاتحاد الأوروبي انتشلت المهاجرين الذين انطلقوا من ليبيا، امس الاول، من عرض البحر. كما أنقذت فرق خفر السواحل التركية 154 مهاجرا غير شرعي، بعد جنوح القارب الذي كانوا على متنه قبالة سواحل قضاء آلانيا في البحر المتوسط، التابع لولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا.