الجمهوريون يؤيدون تغيير سياسة واشنطن تجاه دفع فدية لمختطفي الرهائن

واشنطن ـ أحمد عبدالله لم يتسبب قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بمراجعة سياسة بلاده إزاء دفع فدية لمختطفي الرهائن الأميركيين من أجل الإفراج عنهم في ردة فعل سلبية تذكر داخل الولايات المتحدة على نحو ما كان يتوقع بعض المسؤولين في البيت الأبيض. وأعرب القطاع الأوسع من الجمهوريين في الكونغرس عن اعتقادهم ان قرار أوباما كان قرارا مفهوما فيما اعترض عدد من الأعضاء الأكثر تشددا دون ان يجد اعتراضهم صدى يؤيد موقفهم. وكان أوباما قد أعلن، امس الأول، ان الحكومة الأميركية ستبدل من موقفها القانوني الذي يقضي ولو على نحو شكلي بمنع عائلات الرهائن من دفع اي فدية لمختطفيهم، وذلك ضمن ما وصف الرئيس الأميركي ذلك بأنه «عملية تحديث لسياسة الإدارة تجاه قضية دفع الفدية». وأعاد أوباما في مؤتمر صحافي عقد بالبيت الأبيض تذكير مستمعيه بأن الإدارة لم تتعقب أي عائلة من عائلات المختطفين بسبب كونها قدمت فدية مقابل الإفراج عن رهينتها في السابق. وكانت عائلات مختطفين قتلوا بسبب عدم دفع الفدية او افرج عنهم بعد دفعها قد اجتمعت مع أوباما قبل ان يعقد أوباما مؤتمره الصحافي. وجدد أوباما التأكيد على ان الحكومة الأميركية لن تدفع فدية للإفراج عن رهائن من مواطنيها ولكنها ستتوقف عن تعقب عائلات المختطفين قانونيا اذا ما قبلت بدفع مثل هذه الفدية. ومن الوجهة النظرية يقضي القانون في الولايات المتحدة بمعاقبة من يتصل بإرهابيين او يدفع لهم أموالا ولو كفدية للإفراج عن رهينة. وقد سبق للولايات المتحدة ان انتقدت دولا أوروبية متعددة بسبب قبولها دفع فدية لمجموعات اختطفت مواطنيها. إلا ان واشنطن قبلت ضمنا ودون تطبيق للقانون بان تدفع عائلات أميركية فدية ايضا لجماعات الاختطاف. وقال الصحافي والمؤلف مايكل سكوت الذي سبق اختطافه لمدة تقارب الألف يوم في الصومال قبل ان تتمكن أسرته من دفع 1.7 مليون دولار للمختطفين من أجل الإفراج عنه قد شرح في مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي كيف قوبلت جهود أسرته لجمع المبلغ بمطاردة من الأجهزة الفيدرالية الأميركية التي حاولت الحيلولة دون ان تتمكن الأسرة من توفير الفدية، وهددت السلطات الفيدرالية منظمات خيرية بعقوبات قانونية ان دعمت جهود عائلة سكوت.