اسكتلندا تحرم ملكة بريطانيا من عائدات ممتلكاتها في الإقليم

لندن ـ عاصم علي يتجه البرلمان الاسكتلندي إلى وضع اليد على عائدات ممتلكات ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في الإقليم، لصرفها داخله، ما يعني حرمان العائلة المالكة أكثر من مليوني جنيه استرليني سنويا، وذلك في ظل سيطرة الحزب الوطني الاسكتلندي الانفصالي على السلطتين التشريعية والتنفيذية هناك. وذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية ان الملكة اليزابيث الثانية تنوي إثارة هذا الموضوع مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير المال جورج أوزبورن، من أجل تعويض النقص المتوقع، لاسيما ان الإجراء يبدو سياسيا في ظاهره ويرتبط بغضب الحزب الاسكوتلندي حيال تدخل العرش في الاستفتاء حول الاستقلال. ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي الملكة ان القيادة الجديدة للحزب الوطني الاسكتلندي، متمثلة بنيكولا ستورجين وراء هذا الإجراء، الذي يعد تراجعا عن وعود الزعيم السابق ألكس سالموند بعدم المس بأموال العرش. وتقدر عقارات العرش البريطاني في إقليم اسكتلندا بـ 26 مليون جنيه استرليني تعود بـ 2.2 مليون جنيه سنويا على الملكة تساهم في تمويل العائلة ونشاطاتها. وكانت الملكة إليزابيث الثانية تعرضت لانتقادات اسكتلندية قبيل استفتاء الاستقلال، عندما نصحت سكان الإقليم «بالتفكير جيدا بالمستقبل»، ما اعتبر تدخلا من جانبها لمصلحة بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة. وشددت مصادر في قصر باكنغهام لـ «ذي غارديان» على أن مسألة التمويل لن تؤثر في علاقة العائلة المالكة باسكتلندا، لأن الملكة ستواصل زيارة قصورها في بالمورال وهوليرود، «وستبقى ملكة اسكتلندا».