بيروت ـ أحمد منصور
أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود تعليقا على حادثة الفرار من سجن رومية «اننا بحاجة الى ادارة متخصصة بالسجون»، مشيرا الى ان قوى الأمن الداخلي لا تستطيع ان تؤمن هذا الأمر بشكل متواصل، واننا نعمل مع وزارة العدل لنقل السجون لها، معتبرا ان عملية نقل السجون من وزارة الى اخرى لا تحل المشكلة، مشددا على الحاجة لإدارة متخصصة تأخذ على عاتقها ادارة السجون. ولفت بارود في لقاء مع محطة «المنار» الى ان التوسع في التحقيقات هو بتوجيه من رئيس الجمهورية للوقوف على تفاصيل الحادثة وملابساتها وللتأكد مما اذا كان هناك تواطؤ أم لا.
وعن الإجراءات التي اتخذت في السجن بعد الحادث قال بارود: «ما من احد كبش محرقة، فالذين اوقفوا لأسباب الإهمال، وأنا لن أغطي احدا، وليس لدي حساب مع احد او الرغبة في الدخول في حسابات لتغطية أشخاص مرتكبين، مؤكدا ان التحقيقات ستظهر كل شيء، خصوصا التي تقوم بها المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي والقضاء العسكري في الجيش اللبناني». وأضاف: لا أريد ان أدخل في اي سجال سياسي في هذا الموضوع، فأنا أتعاطى مع هذا الملف على انه محاولة فرار، وهو ملف تقني، فهناك أخطاء ارتكبت وسيحاسب عليها أصحابها.
وحول المعلومات التي تحدثت عن تبلغ وزارة الداخلية عن ان هناك تحضيرا لعملية فرار من سجن رومية قبل أيام من وقوع الحادثة قال بارود: «ان وزارة الداخلية تبلغت كلاما عن ان مخابرات الجيش اللبناني أوقفت احد الاشخاص كان ينوي القيام بعملية فرار من سجن رومية وهذه المعلومة سلكت طريقها حيث يلزم، منوها بالتنسيق والتواصل المستمر بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.
وعن امتلاك المساجين لعدد من الاجهزة الخليوية اوضح بارود «ان هذه المعلومات لم نكن في صورتها الا بعد حصول الحادثة، لافتا الى ان التحقيقات ستظهر كل شيء، مؤكدا ان وزير الداخلية لا يستطيع ان يكون موجودا في كل الأماكن، فهناك 18 مديرية ومحافظة، مشيرا الى انه كان طلب من المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي اجراء تحقيق في سجن رومية 4 مرات.