تعليق مهام رئيس مجلس النواب البرازيلي

امر قاض في المحكمة البرازيلية العليا الخميس بتعليق مهام رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا المتهم بارتكاب انتهاكات كثيرة في اطار فضيحة الفساد المتعلقة بشركة بتروبراس، على ما افاد مصدر قضائي.وتحكم كونيا المثير للجدل منذ كانون الاول/ديسمبر بمسار الية عزل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف فيما ابطأ الية لاقالته.وياتي امر القاضي تاييدا لطلب النائب العام رودريغو جانوت الذي اتهم كونيا باستغلال منصبه "لمصلحته الخاصة وخلافا للقانون لمنع التحقيقات بشأنه من التوصل الى اي نتيجة".وينتمي النائب الانجيلي المحافظ المتشدد الى حزب بي ام دي بي الوسطي الذي ينتمي اليه نائب الرئيس ميشال تامر كما انه اكثر خصوم الرئيسة روسيف شراسة.ويتخذ الشيوخ قرارهم في 11 ايار/مايو في قضية فتح تحقيق حول روسيف عبر التصويت بالاكثرية البسيطة بتهمة التلاعب بالاموال العامة، ما يتطلب تعليق سلطاتها مدة ستة اشهر كحد اقصى بانتظار قرار الشيوخ النهائي.ولو لم يتم تعليق مهام كونيا، لكان حل ثانيا في تراتبية السلطة.وكتب قاضي المحكمة العليا تيوري زفاسكي في قراره الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه "ليس هناك ادنى شك في ان المتهم (كونيا) لا يملك الحد الادنى من الظروف الشخصية حاليا لممارسة مهام رئيس مجلس النواب بكاملها، ما ينعكس على اهليته لتولي مهام رئاسة الجمهورية".اتهمت المحكمة الفدرالية العليا كونيا بالفساد لاخفائه في حسابات سويسرية خمسة ملايين دولار على الاقل من اموال اختلست من مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة، بحسب المحققين.كما انه محور عدة تحقيقات اخرى في تهم فساد تتعلق بفضيحة بتروبراس التي تطال جزءا كبيرا من النخبة السياسية في البلاد، من الرئيس السابق لولا الى رئيس المعارضة ايسيو نيفيس.