الأردن: حكومة الملقي تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

أدت الحكومة الأردنية الجديدة التي تضم 28 وزيرا بينهم 4 سيدات ويرأسها هاني الملقي اليمين الدستورية، امس، أمام الملك عبدالله الثاني. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، نشرته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا»، ان الحكومة الجديدة أدت القسم امام العاهل الاردني، صباح امس، وهي تضم 28 وزيرا بينهم 11 من الحكومة السابقة. وحافظ كل من وزراء: الخارجية ناصر جودة، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني على مواقعهم، فيما عين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لمازن القاضي. وسبق لحماد ان شغل هذا المنصب في احد الحكومات التي ترأسها عبدالله النسور. وبحسب الدستور الاردني، فإن رئيس الوزراء يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الدفاع. أما السيدات الاربع في الحكومة، فهن: لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية، وياسرة عاصم غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ومجد محمد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتولى حكومة الملقي، التي تخلف الحكومة المستقيلة التي ترأسها عبدالله النسور، التحضير لانتخابات نيابية يتوقع ان تجرى في سبتمبر المقبل، بعد ان حل العاهل الاردني مجلس النواب الاحد الماضي وفقا للدستور تمهيدا للانتخابات. وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الجديد أن حكومته تلتزم بالاستمرار في البناء على مواقف الأردن تجاه مختلف القضايا وتعميق المكانة الدولية التي حققتها المملكة من خلال ديبلوماسيتها التي تحظى بالاحترام والتقدير في المحافل الدولية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات. وقال الملقي - في رد الحكومة الذي رفعه إلى العاهل الأردني ردا على كتاب التكليف بتشكيل الحكومة ـ «إن هذه الحكومة ستستمر في توفير كل الدعم للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وتسخير العلاقات الدولية المميزة التي يتمتع بها الأردن لخدمة هذه القضية العادلة». وعلى الصعيد الداخلي، قال الملقي: «إن الحكومة ستعمل على توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية خاصة وأن إجراء الانتخابات النيابية سيكون خلال أربعة شهور من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب».